إيران تعارض قرارًا أمميًا بتمديد مهمة بعثة حقوق الإنسان
رفضت الحكومة الإيرانية، الأحد، تمديد مهمة المقرر الخاص بحقوق الإنسان في إيران لمدة عام واحد، في خطوة تعارض قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وصوّت أعضاء مجلس حقوق الإنسان، الجمعة الماضية، على تمديد مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة في إيران.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن "قرار مجلس حقوق الإنسان، مؤشر على سوء استغلال قلة من الدول لآليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة".
وأضاف قاسمي أن "هذا القرار صدر رغم عدم تأييده من قبل دول كثيرة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان، وبالاعتماد فقط على أصوات كتلة سياسية خاصة وعدد من دول المنطقة التي تعتبر من المنتهكين الرئيسيين لحقوق الإنسان على مستوى العالم والمنطقة، وهو قرار مدان ومرفوض من قبل إيران".
وتابع أن "من وجهة نظرنا فإن تمديد مهمة المقرر الخاص لوضع حقوق الإنسان في إيران يفتقد إلى المصداقية والرصيد المهني، وإجراء غير ضروري، وعلى هذا الأساس فإن تعيين المقرر بمثل هذه الخلفية المشبوهة، سيواجه مشكلة كبيرة في مصداقيته وشرعيته".
وعادة ما ترفض السلطات الإيرانية السماح لمقرري الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان من دخول البلاد لمواصلة نشاطهم، في ظل تواصل الانتهاكات التي تقوم بها طهران ضد المعتقلين، خصوصًا من الأقليات الدينية والقومية.
ولدى إيران سجل حافل بحالات الإعدام والاعتقالات التعسفية فضلًا عن وجود الآلاف من الموقوفين بتهم وذرائع غير حقيقية، بحسب مراقبين.
