وسط تضييق على الحريات.. مقرّب من أردوغان يسعى لشراء أكبر مجموعة إعلامية تركية

كشفت شركة دوغان الإعلامية التركية، اليوم الخميس، عن خوضها مفاوضات لبيع الشركة إلى مجموعة ديميرورين التي يملكها رجل الأعمال أردوغان ديميرورين، المقرّب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتملك شركة دوغان الإعلامية، والتي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، أبرز المؤسسات الإعلامية التركية، مثل: صحيفة "حرييت" اليومية، وقناة "سي. إن. إن ترك"، ومحطة "دي" التلفزيونية، وكذلك صحيفة فاناتيك الرياضية اليومية.

وقال خبراء إعلاميون إن انتقال ملكية شركة دوغان الإعلامية إلى ديميرورين، الذي يتمتع بصلات قوية مع الرئيس التركي، من شأنه أن يفرض مزيدًا من القيود على الحريات الصحافية التي سجلت تراجعًا واضحًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف الخبراء أن هذه الصفقة، في حال إتمامها، ستجعل نحو 90 في المئة من الإعلام التركي تحت السيطرة المباشرة للحكومة.

ورغم أن صحيفة "حرييت"، وقناة "سي. إن. إن ترك" لا تعتبران من المنابر المعارضة، إلا أن خطهما التحريري يتميز بنوع من الاستقلالية والحياد، على عكس مجموعة ديميرورين التي لا تخفي موالاتها لحكومة حزب العدالة والتنمية، الحاكم في البلاد.

وكانت مجموعة ديميرورين اشترت في العام 2011 صحيفتي "ملييت"، و"فاتان" اللتين تحوّلتا، منذ ذلك الحين، إلى دعم المواقف الرسمية لتركيا.

وحذّر خبراء من أن مصير شركة دوغان الإعلامية، في حال بيعها لقطب مقرب من السلطات الحاكمة، لن يختلف عن مصير الصحيفتين المذكورتين.

وتعرّضت شركة دوغان في العام 2009 لغرامة قياسية بلغت 2,5 مليار دولار بعد إدانتها بالتهرب من الضرائب، الأمر الذي أثار جدلًا، آنذاك، حول الضغوط الحكومية على وسائل الإعلام المستقلة.

وخلال السنوات القليلة الأخيرة، أغلقت السلطات التركية أكثر من 160 وسيلة إعلامية، وهو ما يعني- بحسب خبراء- أن الفضاء الذي كان مخصصًا للآراء المعارضة أخذ يتقلص، وأن المجاهرة بمعارضة توجهات الحكومة الرسمية ستكون لها عواقب وخيمة.

وتتخذ عدة فضائيات عربية من إسطنبول مقرًا لها، ومن أبرزها قنوات: "الشرق"، و"مكملين"، و"تلفزيون وطن"، و"قناة سوريا"، و"بلقيس"، و"الرافدين"، و"أحرار ليبيا"... وسواها.

وتوجد في إسطنبول، كذلك، مقرات لمواقع إلكترونية عربية، مثل: "هاف بوست"، و"عربي 21" و"رصد"، و"ساسة بوست"، و"خليج أون لاين"، وغيرها.

ويلاحظ خبراء إعلاميون أن هذه المنابر لا تخرج في أدائها الإعلامي عن التوجه الرسمي التركي، مشيرين إلى أن هذا الكم الكبير من المكاتب الإعلامية العربية الموجودة في إسطنبول لا يعتبر "كرمًا وتسامحًا" من السلطات بقدر ما هو محاولة تركية لتلميع صورتها لدى الرأي العام العربي، وبلسان عربي.

واستُهدِف صحفيون وعاملون في وسائل الإعلام من جميع أطياف المعارضة التركية في حملة اعتقال غير مسبوقة أعقبت محاولة الانقلاب في شهر يوليو/تموز 2016، ولا تزال مستمرة.