الأمم المتحدة تندد بـ"انتهاكات واسعة النطاق" لحقوق الإنسان في تركيا
نددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بما وصفتها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في تركيا.
واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير لها حول الوضع في تركيا، أن "تمديد حالة الطوارئ في تركيا التي فرضت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/ يوليو 2016، أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق مئات الآلاف من الأشخاص بينهم من تعرض للتعذيب أيضًا".
وقال التقرير إن "التمديد المنتظم لحالة الطوارئ في تركيا أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنه "تم توقيف نحو 160 ألف شخص خلال 18 شهرًا من فترة حالة الطوارئ".
وتابع التقرير أن "من بين هذه الانتهاكات التعذيب وغيرها من وسائل إساءة المعاملة، والتوقيف خارج إطار القانون، والحرمان التعسفي من العمل ومن حرية الحركة، وأيضًا التعديات على حرية التجمع والتعبير".
وكانت تركيا أعلنت حالة الطوارئ بعد بضعة أيام على محاولة انقلاب في الـ 15 من تموز/يوليو 2015 نَسبتها السلطات إلى الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي ينفي أي دور له في ذلك.
وأضاف التقرير نقلًا عن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، أن "الأرقام تثير الصدمة فقد تم توقيف نحو 160 ألف شخص خلال 18 شهرًا من فترة حالة الطوارئ، وإقالة 152 ألف موظف حكومي عدد كبير منهم بشكل تعسفي، وطرد معلمين وقضاة ومحامين، أو ملاحقتهم، وتوقيف صحافيين وإغلاق وسائل إعلام وحجب مواقع إلكترونية".
وأظهر البيان أن "إعلان حالات الطوارئ بشكل متتال في تركيا كان لفرض قيود صارمة وتعسفية على حقوق عدد كبير من الأشخاص".
من جانب آخر، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، استمرار أنقرة في احتجاز الصحافيين محمد التان وشاهين الباي.
واعتبرت المحكمة في بيان، أن توقيف التان والباي "لا يمكن اعتباره مراعيًا للأنظمة أو تم بموجب السبل القانونية".
وندد البيان بـ"انتهاك الحق في الحرية والأمان والحق في التعبير الواردين في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وتحتجز تركيا الصحفيين التان والباي على خلفية محاولة الانقلاب المذكورة.
