تعميقًا للأزمة.. بولندا بصدد إصدار قانون جديد يغضب إسرائيل (فيديوغرافيك)
أثار مشروع قانون بولندي جديد كانت قد عرضته الحكومة البولندية للنقاش خلال هذا الأسبوع، غضبًا لدى يهود بولندا ولدى الإسرائيليين.
إذ يحظر القانون الجديد ذبح اللحم حسب الشريعة اليهودية المعروف باسم "الكوشير" في بولندا، وذلك تطبيقًا لقوانين الذبح البولندي.
وحسب ما نشره موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، فإن مشروع القانون يهدف حسب ما أقره البرلمان البولندي، الى حظر الذبح اليهودي في البلاد، وتقييد تصدير لحوم "الكوشير"، وهو ما يهدد أيضًا استيراد اللحوم من إسرائيل.
وعلى الرغم من أن الحكومة البولندية لم تعلن عن القيود الجديدة، إلا أن مشروع قانون حقوق الحيوان العام الذي يضم 48 صفحة، وتطالب الحكومة برفعه للمناقشة هذا الأسبوع يغطي القيود المفروضة على "الكوشير".
وتشمل هذه القيود، الحظر المفروض على تصدير لحوم "الكوشير" من بولندا، الأمر الذي سيؤثر على جزء كبير من المجتمعات اليهودية في أوروبا، وكذلك تصدير اللحوم إلى إسرائيل، ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم في إسرائيل.
ويسعى القانون أيضًا إلى منع الذبح عندما تكون الحيوانات "في حالة غير طبيعية"، وهذا يعني أن الحيوان ليس على أربعة أرجل، ما يجعل من الصعب جدًا القيام بعملية الذبح على الطريقة اليهودية، التي تأخذ بعين الاعتبار عدم ممارسة أي قسوة على الحيوان، ومنها عدم الضغط على السكين خلال عملية الذبح، وهو أمر غير ممكن عندما يكون الحيوان واقفًا.
وأعلن رئيس رابطة المنظمات اليهودية في أوروبا، الحاخام مناحم مارغولين، أن النقابة ستكافح من أجل إلغاء القانون، وقال: "إن حظر الذبح يتناقض تمامًا مع مبدأ حرية الدين، وهو مبدأ أساسي فى الاتحاد الاوروبي، لا أريد أن أتخيل ما ستكون المرحلة التالية، بعد سن قانون المحرقة وفرض قيود على ذبح الكوشير في البلاد.
وكان البرلمان البولندي قد حظر بالفعل ذبح "الكوشير" في بولندا في عام 2013، ولكن المحكمة الدستورية رفضت القرار، وقبل القضاة التماس اتحاد المنظمات اليهودية في أوروبا، ورفضوا القانون البولندي لأنه يتناقض مع مبدأ حرية الدين.
يذكر أن نار الأزمة السياسية بين بولندا وإسرائيل لم تُخمد بعد، وخاصة بعد إقرار بولندا قانون "المحرقة " الذي فيه ينفي البولنديون تورطّهم في حادثة المحرقة المُرتكَبة على أراضي بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.
