واشنطن تعتمد معياراً مزدوجاً للتعامل مع داعش

واشنطن تعتمد معياراً مزدوجاً للتعامل مع داعش

بغداد – يتساءل الكثيرون عن السبب وراء التحرك السريع والحاسم للولايات المتحدة ضد ”الدولة الاسلامية“ بعد سيطرته على بعض المناطق في العراق وارتكابه فيها ما يمكن تسميته ”جرائم ضد الإنسانية“، بحسب ما يتهم به، وكذلك تهجير الآلاف من سكانها، بينما لم تحرك ساكنا عندما استولى التنظيم نفسه منذ أكثر من عام على مناطق واسعة في سوريا، وارتكب نفس الأعمال التي يمكن إدراجها تحت نفس التصنيف.

ويرى كثيرون هذا التساؤل مشروعا لشدة التناقض بين الحالين، ولكنه أمر يمكن تفسيره من خلال معرفة محركات سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إذ إن هذه السياسة لها محركان ودافعان أساسيان يتحكمان بها وهما: النفط، وأمن إسرائيل، أما الأمور الأخرى، إن وجدت، فهي ثانوية، ولا تأثير يذكر لها على القرارات السياسية، إلا إذا كانت تتماشى مع هذين المحركين الأساسيين.

ففي الواقع سوريا ليست من الدول النفطية الكبرى ولا تهم واشنطن إطلاقا في هذا المجال، وربما في مجالات أخرى كثيرة، ما عدا كونها الجار الأكثر تهديداً لأمن إسرائيل.

وأصبح من الثابت أنه لإسرائيل مصلحة قوية في بقاء نظام بشار الأسد في الحكم في سوريا، بسبب الأمن الذي استمرت اسرائيل تتمتع به على جبهتها الشمالية خلال فترة حكم بشار (منذ عام 2000 وحتى اليوم) تماما كما تمتعت به أيام أبيه الراحل حافظ الأسد الذي حكم البلاد منذ عام 1971، وحتى وفاته عام 2000 حيث خلفه نجله بشار.

وقد بينت الأحداث منذ دخول ”الدولة الإسلامية“ إلى سوريا قبل أكثر من عام أن عناصرها لم يدخلوا مواجهات حقيقية مع قوات نظام بشار إلا في حالات قليلة، وفي نفس الوقت لم تقم قوات بشار وتوابعها من الميليشيات الشيعية بمواجهة مسلحي الدولة الإسلامية إلا في حالات نادرة وغير مؤثرة.

ويمكن تفسير هذا الأمر أن وجود ”الدولة“ في سوريا وسيطرتها على مناطق واسعة يخدم هدف النظام في تخويف الغرب من البديل المحتمل لنظامه وهو الإرهاب والتطرف من فصائل إسلامية متشدده كالقاعدة و“الدولة الإسلامية“ المنشقة عنها وغيرهما.

وقام نظام بشار والنظام الإيراني بالكثير من الأعمال التي ساعدت على ظهور وتقوية ”القاعدة“ بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 قبل أن ينشق عنه ”الدولة الإسلامية في العراق والشام“ العام الماضي، لعدة أسباب منها استنزاف الأمريكيين ومنع استمرار الإدارة الأمريكية حينها فيما كانت تخطط له وهو تغيير نظام بشار الأسد بعد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين .

ومن بين ما قام به نظام الأسد المدعوم من إيران هو تمرير السماح لـ“داعش“ بالسيطرة على بعض المناطق لأشهر وعدم قصفها من قبل قوات النظام السوري، مثل محافظة الرقة المعقل الأساسي للتنظيم في سوريا.

وكما يرى مراقبون فقد نجح نظام بشار وإيران في مساعيهما، واستمرا في استغلال الفصائل والتنظيمات التي كانت تقاوم الغزو الأمريكي ومساعدتها بشكل أو بآخر.

وجاءت الاستفادة الكبرى من تلك التنظيمات بعد قيام الثورة في سوريا ضد نظام الأسد مارس/آذار 2011، والتي بدأت واستمرت سلمية لأكثر من 7 أشهر حتى أجبر قمع قوات النظام واستخدامه العنف ضد المتظاهرين على حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم وممتلكاتهم، قبل أن تتدخل التنظيمات الإسلامية مثل ”داعش“ والنصرة“ وغيرها وتتصدر مشهد الصراع.

ومن المعروف أن مراسيم العفو التي أصدرها بشار الأسد في الأشهر الأولى للاحتجاجات ضده، سمحت لمعظم الموقوفين في السجون السورية من الجهاديين والإسلاميين بالخروج وتشكيل فصائل مقاتلة والمساهمة في عسكرة الثورة، مما أعطى للنظام المبرر لاستخدام أقصى درجات العنف والقمع لإنهاء الاحتجاجات ضده.

ويبدو أن الأثر السلبي لسيطرة ”الدولة الاسلامية“ على مناطق واسعة في سوريا هو أمر يمكن لإسرائيل والإدارة الأمريكية تحمله مقابل بقاء نظام بشار، وعدم قيام نظام آخر بديل لابد وأن يكون لـلإسلاميين دور فيه، لأنه من غير المتوقع أن يستمر السلام والأمن الذي نعمت به اسرائيل على حدودها الشمالية لأكثر من 40 عاما خلال حكم الأسدين(الأب والابن)، في حال سقوط نظام بشار.

ومهما كانت هذه الحسابات خاطئة، ومهما كانت النتائج الجانبية سيئة – وربما أسوأ من نتائج سقوط بشار الأسد- لكن على ما يبدو فإن هذا ما قررته إسرائيل والإدارة الأمريكية، ولهذا تصمت الأخيرة عما يجري في سوريا سواء من تنظيم ”الدولة الإسلامية“ أو من نظام الأسد الذي ارتكب مجازر تفوق ما يتهم به التنظيم بارتكابها.

وقد يتساءل البعض عن المبادئ الأمريكية في الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكانها وتأثيرها على متخذي القرار في واشنطن في الشأن السوري، خاصة وأن حكومات الولايات المتحدة تستخدمها كسيف مسلط على رقاب الحكومات التي لاترضى عنها وتخالف مصالحها.

ولكن الواقع يقول إن القرارات السياسية الأمريكية لا مكان فيها لحسابات حقوق الإنسان ولا للديمقراطية، بل وحتى الخطوط الحمراء المتعلقة باستعمال الاسلحة الكيميائية والأخرى المحرمة دوليا والتي رسمها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبشار ونظامه، فحتى هذه الخطوط تم التخلي عنها بمجرد الحصول على تنازل من نظام بشار عن الأسلحة الكيميائية بعد ما سمي ”مجزرة الكيماوي“ في منطقة الغوطة أغسطس/آب 2011.

وبعد تهديد الولايات المتحدة بشن عملية عسكرية ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب ”مجزرة الكيماوي“ بريف دمشق التي راح ضحيتها نحو 1400 قتيل، في أغسطس / آب 2013 قرّر النظام السوري تلبيةً لدعوة من موسكو، تسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية بغية إتلافها.

وبدأت عمليات نقل تلك الأسلحة عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، وتم الانتهاء قبل أيام من نقل وإتلاف كامل الكمية المصرح بها من قبل النظام السوري المقدرة بحوالي 1300 طن.

وربما كان السبب الأكبر وراء تراجع واشنطن عن شن الضربة العسكرية ضد النظام هو إدراك الإدارة الأمريكية أنه مهما كانت الضربة التي كانت متوقعة صغيرة أو محدودة، فإنها كانت ستؤدي إلى انهيار نظام بشار بأكمله، فلذلك تم التراجع عنها، وكانت نتيجة ذلك التراجع والتراجع عن الخطوط الحمراء هي استمرار نظام بشار بقتل وتهجير الشعب السوري حتى تجاوزت مأساة هذا الشعب أكبر مآسي هذا القرن.

ومع أن جرائم النظام السوري تجاوزت بآلاف المرات حجم الجرائم التي قامت بها ”الدولة الاسلامية“ سواء في سوريا أو في العراق، وأن التهجير الذي تسبب به نظام بشار للشعب السوري تجاوز بمئات المرات التهجير الذي سببه التنظيم في العراق للسكان المحليين هناك، إلا أن رد الفعل الأمريكي وربما الغربي لم يتجاوز حدود الإدانات اللفظية وتقديم بعض المساعدات الإنسانية التي لا تسمن ولا تغني عن جوع أو تحل الأزمة التي ما تزال مفتوحة.

بل وأكثر من ذلك لازالت الولايات المتحدة تفرض حظرا قويا على امدادات السلاح للثوار السوريين وتشل قدرتهم على مواجهة قوات نظام بشار، مما تسبب في إضعاف قوات المعارضة ”المعتدلة“ وتسبب بانضمام الكثير من الثوار السوريين إلى صفوف ”الدولة الاسلامية“ وجبهة ”النصرة“ لأنهما الفصيلين الأكثر استقلالا عن الدعم الخارجي المتحكم به أمريكيا بشكل مباشر أو غير مباشر.

هذه السياسة والحسابات التي توصف بـ“الخاطئة“ للإدارة الأمريكية سوف تؤدي إلى مالا يحمد عقباه، وقد يكون أحد الأسباب الأخرى لهذه السياسة هو إصرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما على عدم الدخول في حروب جديدة في الشرق الأوسط بعد الحرب على العراق.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com