قرار إسرائيلي بالتحقيق في حيثيات العدوان على غزة

القدس المحتلة- قرر مراقب الدولة في إسرائيل، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، التحقيق في القرارات التي اتخذها المستويان السياسي والعسكري في بلاده، خلال الحرب على غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المراقب العام، ونشرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء: "في ضوء المزاعم بأن إسرائيل انتهكت قواعد القانون الدولي، وإنها لا تحقق في نشاطات الجيش، كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي، فإن مراقب الدولة القاضي، يوسف شابيرا، فتح تحقيقاً في عمليات صنع القرار في المستويين السياسي والعسكري خلال عملية الجرف الصامد، والتحقيق والتفتيش في آليات الجيش والحكومة".

وكانت اتهامات وجهت إلى إسرائيل حول خرقها قواعد القانون الدولي، خلال حربها التي شنتها على قطاع غزة في 7 تموز/ يوليو الماضي، وأسفرت عن استشهاد 1956 فلسطينياً، وإصابة أكثر من عشرة آلاف آخرين، حتى اليوم، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمراقب العام في إسرائيل، فان مهمته هي "فحص نشاطات السلطة التنفيذية، وما إذا كانت تلك النشاطات تُنفذ وفق مبادئ الاقتصاد، والنجاعة، والفاعلية، والنزاهة".

كما أن الرقابة التي يقوم بها المراقب العام -بحسب الموقع نفسه- تهدف إلى تحسين نشاطات الجهات الخاضعة للرقابة، ويتم تقديم تقارير الرقابة إلى الكنيست (البرلمان) ونشرها إلى الجمهور.

وفي إطار وظيفته كمفوض شكاوى الجمهور، يقوم المراقب باستيضاح الشكاوى المقدمة بحق الجهات الخاضعة للرقابة، وبعد التحقق من مصداقية الشكوى، يشير إلى التصحيحات المطلوبة.

ويعد المراقب العام في إسرائيل، مسؤولاً أمام الكنيست فقط.