التحقيق مجددًا في شبهة "اغتصاب" تطال وزيرًا فرنسيًا
أعاد القضاء الفرنسي فتح تحقيق حول اتهام بـ"الاغتصاب"، يستهدف وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين بسبب وقائع حصلت في عام 2009، ينفيها الوزير بشكل قاطع.
ويلي القرار رسالة جديدة رفعتها المدعية التي تتهم دارمانين بأنه اغتصبها، فيما كانت تطلب المساعدة في قضية قضائية، بحسب مصدر، مؤكدًا بذلك معلومات نشرتها صحيفة لوموند.
ورفع الوزير الذي يبلغ اليوم الـ35 من العمر في شهر حزيران/يونيو من عام 2017، شكوى يتهم فيها المدعية بالافتراء عليه.
وقال أحد محامي وزير الحسابات العامة ماتياس شيشبورتيش، إن هذه الاتهامات "لا تترجم إلا رغبة في الاساءة"، و"لا تصمد لا أمام تحليل للوقائع، ولا أمام تطبيق للقانون".
وقال المحيطون برئيس الحكومة ادوار فيليب، "تم اللجوء من جديد إلى القضاء الذي يجب أن يتمكن من العمل باستقلالية تامة، ويحرص رئيس الوزراء على التذكير، بأن القواعد التي تحدد الانتماء إلى الحكومة معروفة، وأن درمانين لديه كامل ثقته".
وكشف الوزير دارمانين في الـ15 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، أنه تعرض في ربيع عام 2017، لتحقيق أولي إثر رسالة أتهم فيها كما قال "بسوء المعاملة، وتجاوز حدود السلطة وحتى الاغتصاب".
وكان التحقيق قد أغلق أولًا في شهر تموز/يوليو من عام 2017، لأن صاحبة الشكوى لم تلب استدعاءات المحققين الذين كانوا يرغبون في الاستماع إلى أقوالها.
لكن هذه السيدة التي تبلغ الـ46 من العمر، كما تقول صحيفة "لو موند"، أعادت إطلاق التحقيقات في شهر كانون الثاني/يناير الجاري من خلال توجيه رسالة جديدة إلى نيابة باريس.
وذكر المصدر القضائي أن التحقيق الذي عُهد به إلى الشرطة القضائية "قد أعيد فتحه في الـ22 من شهر كانون الثاني/يناير، حتى يمكن الاستماع إليها، موضحًا أنه تم الاستماع إليها في الـ25 من ذات الشهر.
وفي 2009، كان جيرالد دارمانين في الـ27 من العمر، وكان الوزير الذي سئل في كانون الثاني/يناير حول ما يشاع عنه بأنه "صياد نساء ماهر"، اعترف بأنه "يمكن أن يتصرف بخفة"، وأن يكون "بعث برسائل اس.ام.اس ثقيلة نوعًا ما".
ورد الوزير الفرنسي أي تهمة بـ"الاغتصاب"، مؤكدًا في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، لإذاعة فرانس إنفو، "بعد فترة من الوقت، أقفل هذا التحقيق الذي لم يسفر عن شيء، وبالتأكيد لأن كل ذلك غير صحيح".
