فرنسا تفرض عقوبات على شركات تشتبه بتورطها في هجمات كيميائية

جمدت فرنسا، اليوم الثلاثاء، أصول 25 هيئة ومسؤولي شركات من سوريا ولبنان وفرنسا والصين يشتبه في "مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ".

وتأتي العقوبات في حين تستضيف باريس مؤتمرًا بمشاركة نحو ثلاثين دولة وبحضور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا، والرد على استخدام روسيا لحق النقض لاعتراض قرارين بهذا الشأن أمام مجلس الأمن الدولي، وفق ما ورد عبر الجريدة الرسمية في فرنسا.

وشملت قائمة الشركات المستهدفة، مستوردي وموزعي المعادن والإلكترونيات وأنظمة الإنارة ومقراتها في بيروت (قطرنجي للإكترونيات، و آن كي ترونيكس وآ بي سي للشحن) ودمشق (مجموعة الأنظمة الالكترونية) وباريس (سمارت غرين باوكسر ولوميير إليزيه وسمارت بيغاسوس).

إلا أن العقوبات لم تستهدف أي مسؤول في النظام السوري، حيث قالت مصادر في وزارة الخارجية "ليس لدينا اليوم أي عناصر تتيح إطلاق هذه المبادرة على صعيد السلطات السياسية السورية".

مع أن النظام السوري اتهم، الإثنين، بالوقوف وراء هجوم كيميائي جديد على دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة بالقرب من دمشق، إلا أن سوريا شهدت ما لا يقل عن 130 هجومًا من هذا النوع بين 2012 و2017، بحسب فرنسا.

وتوصل محققو الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى خلاصة مفادها، أن النظام السوري مسؤول عن أربعة منها من بينها هجوم بغاز السارين أوقع 80 قتيلًا على الأقل في الـ4 من نيسان/أبريل 2017 في خان شيخون.

بينما تتهم روسيا التي تدعم سوريا عسكريًا المحققين بالانحياز.