لافروف يحذّر مجلس الأمن من انهيار الاتفاق النووي الإيراني

حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخميس، مجلس الأمن الدولي من مخاطر انهيار الاتفاق النووي الإيراني.

جاء ذلك في جلسة مفتوحة للمجلس بنيويورك، حول "عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وتدابير بناء الثقة"، دعت إليها كازاخستان، التي تتولى رئاسة أعمال المجلس في كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقال لافروف: إن "انهيار خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي الإيراني) سيبعث رسالة مثيرة للقلق بالنسبة للمجتمع الدولي برمته، بما في ذلك احتمالات التعامل مع المشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية".

وفي 14 يوليو/ تموز 2015، أبرمت إيران ومجموعة "5+1"، الاتفاق النووي الذي يُلزم طهران بتقليص قدرات برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، وذلك بعد نحو عامين من التفاوض.‎

وأضاف لافروف، أن بلاده "تشاطر هدف إقامة عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية، لكنها لن تنضم إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية".

وفي يوليو/ تموز 2017، تبنت الأمم المتحدة معاهدة حظر الأسلحة النووية، بعد موافقة نحو 122 دولة عضوًا بالجمعية العامة، في حين لم تصوّت أو تشارك في المفاوضات الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية، ومن بينها روسيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا.

وأوضح لافروف، أن "روسيا تعتقد أن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، لا يمكن تحقيقها إلا في سياق نزع كامل وشامل للسلاح".

بدورها، قالت السفيرة نيكي هيلي، مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة: إن "الأنظمة التي تهدد العالم بأسلحة الدمار الشامل، تقوم أيضًا بمساعدة الإرهابيين والجماعات المسلحة".

وأضافت هيلي، خلال الجلسة: "لا يوجد تهديد أكبر لنظام منع انتشار الأسلحة النووية في العالم من كوريا الشمالية، التي تواصل تحدي قرارات المجلس المتكررة".

واستدركت بالقول: "لكن اسمحوا لي أن أقول ذلك مرة أخرى.. الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة تمامًا بالدفاع عن نفسها وحلفائها إذا لزم الأمر".

وانتقلت هيلي في إفادتها إلى مهاجمة طهران، وقالت: إن "أعمال النظام الإيراني مثال آخر، فهو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة غير مستقرة من العالم".

واتهمت النظام الإيراني بأنه "يدعم الإرهابيين والقتلة، مثل رئيس النظام السوري بشار الأسد، ويقوم بإتاحة تطوير صواريخ باليستية، في انتهاك لحظر الأمم المتحدة على الأسلحة".

وتابعت: "رأينا ذلك عندما أطلقت ميليشيات الحوثيين في اليمن صاروخًا إيرانيًا على مطار في الرياض.. لقد انتهك النظام الإيراني مرارًا هذه المحظورات".

وفي بداية الجلسة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى "إيجاد وسيلة مناسبة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ومساءلتهم".

وقال: إن "استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا يثير تحديًا خطيرًا للمحظورات العالمية، المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل".

وأضاف: "إذا تم استخدام الأسلحة الكيميائية مجددًا في سوريا، فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يجد وسيلة مناسبة لتحديد المسؤولين عن ذلك ومساءلتهم".

واعتبر الأمين العام أنه "بدون محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، سيكون ذلك بمثابة السماح للمتورطين باستخدام تلك الأسلحة مرةً أخرى".

وأعرب غوتيريش عن أمله في أن "يتمكن مجلس الأمن من استعادة وحدته بشأن هذه المسألة".

ولم يتمكن مجلس الأمن من تمديد التفويض، الذي منحه لآلية التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا (تعرف اختصارًا بـ"جيم")، بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن لثلاث مرات، خلال نوفمبر/تشرين الأول 2017.

وفي 2015، تشكلت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا، وجرى تجديد تفويضها عامًا آخر في 2016.

وخلصت آلية التحقيق، مطلع سبتمبر/ أيلول 2017، في نتيجة أولية، إلى أن "النظام السوري استخدم غاز السارين بمجزرة خان شيخون، الخاضعة لسيطرة المعارضة".

وفي سياق آخر، اعتبر غوتيريش الأزمة الكورية "التحدي الأكثر توترًا وخطرًا على السلام والأمن في العالم اليوم".

وأعرب عن قلقه العميق إزاء "تزايد خطر المواجهة العسكرية في شبه الجزيرة الكورية، والعواقب التي لا يمكن تصورها، والتي ستترتب على ذلك".

ويفرض مجلس الأمن عقوبات اقتصادية وعسكرية على كوريا الشمالية، بموجب ثمانية قرارات اتخذها منذ 2006؛ بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.