غسان سلامة يتعهد بتحقيق أممي بشأن سفينة المتفجرات التركية

غسان سلامة يتعهد بتحقيق أممي بشأن سفينة المتفجرات التركية

تعهد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، بأن المنظمة الأممية ستحقق بشأن سفينة المتفجرات التركية، والتي كانت في طريقها إلى ليبيا.

وقال سلامة في تغريدة كتبها على “تويتر”، يوم الأحد، إن “لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، ستؤدي عملها بمهنية وتجرد؛ لبيان حقيقة سفينة المتفجرات التركية، أندروميدا، التي جرى ضبطها في اليونان، الخميس الماضي”.

وأضاف: “ليبيا بحاجة للأمن والسلم لا للصواعق والمتفجرات، يكفيها ما فيها”، مشيرًا إلى أن “القرار الدولي بمنع تصدير السلاح واضح وصريح”.

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة التركية في العاصمة الليبية طرابلس، أن السلطات المعنية بدأت البحث والتحقيقات اللازمة؛ على خلفية أنباء تناقلتها وسائل إعلام ليبية ويونانية، بشأن احتجاز قوات خفر السواحل اليوناني سفينة تدعى “أندروميدا”؛ بدعوى نقلها مواد متفجرة من تركيا إلى ليبيا.

وقالت السفارة، إن “التصريح المقدم إلى السفينة، يتعلق بنقل بضائع من تركيا إلى إثيوبيا وليس إلى ليبيا، وإن أنقرة تلتزم بدقة بقرارات الأمم المتحدة”.

وأشارت إلى أن “السفينة التي تم احتجازها قبالة جزيرة كريت، يوم 7 يناير/ كانون الثاني، ترفع علم تنزانيا، وحصلت على التصاريح المطلوبة بموجب القوانين التركية؛ لتصدير هذه المواد إلى إثيوبيا”، وفقًا لـ”الأناضول”.

وكانت الأنباء تشير إلى أن السفينة محملة بمواد يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات، قامت بتحميلها من ميناءي “مرسين واسكندرون” التركيين؛ لنقلها إلى ليبيا.

وأوضح البيان، أن المعطيات الأولية تقول، إن السلطات التركية تلقت من السفينة بلاغًا بشأن انطلاقها من ميناء مرسين إلى ميناء جيبوتي، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وأفاد البيان، بأن السفينة ستنقل حمولة “خطيرة” وزنها 419 ألفًا و360 كيلوغرامًا، بداخل 29 حاوية موجودة في ميناء مرسين، بحسب بيان السفارة التركية.

وأوضح، أنه “ظهر خلال التدقيق في الوثائق، أن السفينة تحمل مواد مثل: حبال التفجير، ونترات الأمونيوم / الوقود الحيوي (ANFO)، وأسلاك وكبسولات كهربائية وغير كهربائية، وpower gel magnum، ومحلول نترات الأمونيوم، على أن يتم تسليمها إلى شركات مختلفة في أثيوبيا”.

وشدد البيان ذاته، على أن تركيا “ملتزمة بدقة بحظر السلاح المفروض على ليبيا، ولديها تعاون وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن، وهي تستغرب وتدين إدلاء بعض الأطراف الليبية تصريحات غير واقعية وغير مسؤولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم موقف تركيا الواضح، وفي الوقت الذي ما تزال فيه التحقيقات مستمرة بشأن الحادث المذكور”.

وكانت الخارجية المصرية “عبرت عن قلقها البالغ إزاء ما تم تداوله إعلاميًا، بشأن ضبط سفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا”.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان نشر على صفحتها في “فيسبوك”، أمس، إن ذلك، في حال صح الخبر، يمثل “خرقًا صارخًا لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، المفروض من جانب مجلس الأمن، وفقًا للقرار 2292”.

وأضاف البيان، أنه “تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري؛ للتأكد من صحة المعلومات الواردة، ومطالبة لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن، بالتحقيق في الواقعة، اتساقًا مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن”.

وأشارت الوزارة، إلى أن “التحرك المصري، يأتي في إطار جهود التصدي لأي انتهاك لحظر السلاح”.

وكان خفر السواحل اليوناني أعلن، الخميس الماضي، عن ضبط سفينة ترفع علم تنزانيا، في طريقها إلى ليبيا، وعلى متنها مواد تستخدم لصنع متفجرات، حيث جرى رصد السفينة قرب جزيرة كريت، وعثرت السلطات على 29 حاوية بها مواد منها، نترات الأمونيوم، وأجهزة تفجير غير كهربائية، و11 خزانًا فارغًا لغاز البترول المسال.