ألمانيا تطالب إسرائيل وحماس بوقف فوري لإطلاق النار

برلين- طالب وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتاينماير، حماس وإسرائيل بوقف إطلاق النار بينهما بشكل فوري، مشدداً على أهمية الحيلولة دون سقوط قتلى من المدنيين في ذلك الصراع.

جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها الوزير الألماني، اليوم الأحد - في مقابلة له مع محطة "دويتشلاند فونك" الإذاعية - والتي ناشد فيها حماس وإسرائيل، اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تحقيق وقف إطلاق نار دائم في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن قصف المستشفيات والمدارس في عملياتها العسكرية، كما طالب حماس بالتوقف عن التسلح في قطاع غزة، مضيفاً " يجب أن يتوقفوا - في إشارة إلى حماس - عن استخدام المدنيين كدروع بشرية ".

وأوضح أن بلاده تواصل مباحثاتها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتابع قائلاً: " نحن نقول للفسطينيين: نحن نمتلك علاقة خاصة مع إسرائيل بسبب أحداث مفزعة وقعت في ماضينا المشترك، فنحن نجد أنفسنا مسؤولين عن تلك الأحداث. وأقول للإسرائليين أيضا: إنشاء مستوطنات جديدة لن يجد بشيء في المساعي المبذولة من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط ".

وذكر "شتاينماير" أن إسرائيل تم استهدافها الأسبوع الماضي بحوالي 70 و80 صاروخاً في اليوم الواحد، وأنها اتخذت التدابير اللازمة للدفاع عن نفسها، بحسب قوله، مضيفاً " الحيلولة دون سقوط مدنيين في تلك الاشتباكات شرط أساسي، لذلك ثمة حاجة ماسة لوقف إطلاق النار. ولم يعد من الممكن قبول أن تقوم حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية من أجل حماية أسلحتها وصواريخها، وأن بتخزين تلك الصواريخ في البيوت والمدارس والمستشفيات ".

وأوضح أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ازدادت سوءً، مشيراً إلى أن هذه الحرب الثالثة في قطاع غزة خلال 6 سنوات، على حد قوله.

ولفت "شتاينماير" إلى أن القوة التي اكتسبتها الجماعات الأصولية مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، كان لها تأثيرها السلبي على التطورات التي يشهدها قطاع غزة.

وطالب الدول العربية وقطر، الضغط على حماس من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار، مضيفاً أن " وقف إطلاق النار بشكل دائم يتطلب من إسرائيل أيضاً أن تفي بمسؤولياتها اللازمة ".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة؛ إلى 1062 قتيلاً وإصابة 6037 آخرين حتى الساعة 2:38 "ت.غ" اليوم الأحد، كما تسببت في تدمير 1960 وحدة سكنية، وتضرر 22600 وحدة سكنية أخرى بشكل جزئي، منها 1680 وحدة سكنية صارت غير صالحة للسكن، وفق معلومات أولية صادرة عن وزارة الأشغال العامة الفلسطينية.