النيابة الإسرائيلية توجّه لائحة اتهام لنور التميمي لمنع الإفراج عنها

وجّهت النيابة العسكرية الإسرائيلية، مساء الأحد، لائحة اتهام ضد الفلسطينية نور التميمي، ابنة عم الطفلة عهد التميمي، لمنع الإفراج عنها بكفالة مالية.

وقال والد نور "ناجي التميمي"، إنه كان من المقرر عقد جلسة استئناف بناء على طلب النيابة العسكرية، ضد قرار بالإفراج عن ابنته، أصدرته محكمة "عوفر" الإسرائيلية، الخميس الماضي، إلا أن الجلسة لم تُعقد بسبب عدم استكمال النيابة لأوراق الاستئناف.

 وأشار "ناجي التميمي" إلى أنه بعد قرار إلغاء عقد جلسة الاستئناف أبلغت النيابة العسكرية محامي "نور" بلائحة الاتهام الموجّهة ضدها.

وذكر أنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن ابنته، اليوم، بعد دفع الكفالة المالية وقدرها 5 آلاف شيكل نحو 1437 دولارًا أمريكيًا، لكن النيابة لم تستكمل أوراق الاستئناف ضد قرار إطلاق سراحها.

وأوضح أنه لمنع الإفراج عن ابنته سارعت النيابة إلى توجيه لائحة اتهام بحقها.

ولفت "ناجي التميمي" إلى أن لائحة الاتهام تتضمن ثلاث تهم، هي: "الاعتداء على جنود، وإهانة جنود، وإعاقة عملهم".

واعتقلت القوات الإسرائيلية عهد التميمي (16 عامًا)، عند الثانية من فجر 19 ديسمبر/كانون الثاني الجاري، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.

وبيّن مقطع الفيديو "عهد" وهي تركل أحد جنود الاحتلال بقدمها، وترفع يدها الصغيرة لتصفع وجهه من دون أن تصله؛ ما أثار غضب المتابعين للمشهد في إسرائيل، والذين اعتبروا ذلك "إهانة لجيشهم".

وعلى خلفية ذلك، تعهّد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بالقبض على الطفلة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.

وبالفعل قامت قوة كبيرة باعتقال "عهد" من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان (40 عامًا) أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.

وفي اليوم الثاني، 20 ديسمبر/كانون الثاني، اعتقلت القوات الإسرائيلية نور التميمي (21 عامًا)، ابنه عم عهد، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وهي تقاوم القوات الإسرائيلية.