"الاشتراكي الألماني" يضيء شمعة لميركل في نهاية النفق لكن بشروط صعبة

لاحت بارقة أمل أمام المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، تؤهلها لتمديد حضورها السياسي وتشكيل رابع حكومة في البلاد على التوالي، بعدما أعرب الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان شروطهم الأولى لإقامة "ائتلاف كبير"، وفق ما نقلته صحيفة "سودويتش تسايتونغ" الأحد.

وكانت ميركل قد أغرت الأحزاب الكبرى في ألمانيا بإعلانها يوم السبت أنها تعارض إجراء انتخابات متكررة فى البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، تملقت المستشارة الألمانية لحزب الاشتراكيين الديمقراطيين، بقولها إنه من الضروري في الوقت الحالي "النظر فى إمكانية إجراء مفاوضات مع الاشتراكيين الديمقراطيين".

وكما كتبت الصحيفة، فإن ممثلية الاشتراكيين الديمقراطيين في شمال الراين وستفاليا داخل الدولة الاتحادية، لا تنوي معارضة "ائتلاف كبير" مع ميركل، لكنها وضعت نقاطًا رئيسة "كأساس للمفاوضات" معها.

ومن بين الشروط الأخرى التي وضعتها، زيادة المعاشات التقاعدية، وتغطية التأمين لجميع السكان، وزيادة الضرائب على الممتلكات الباهظة الثمن.

وتجدر الاشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي "الذي يتسم بانعدام ثقة كبيرة" في جدوى تشكيل "ائتلاف كبير" يرى في الوقت نفسه أنه من الضروري "التحلي بمسؤولية" وطنية أمام الوضع الناشىء في البلاد حاليًا.

وفى ليلة 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، انسحب الحزب الديمقراطي الحر من المحادثات التي استمرت عدة أسابيع حول تشكيل ائتلاف برلماني مع كتلة ميركل وحزب الخضر.

وإذا نجحت "جامايكا" التي تشكل ألوان أعلام أحزابها لون العلم الجمايكي، في الحصول على 393 من أصل 709 مقعدًا في البوندستاغ (55%)، ولكن بعد استنكاف الليبراليين الذين يمثلهم الحزب الديمقراطي الحر، لا يملك المفاوضون المتبقون سوى 44% من المقاعد، وبالتالي لا يحصل ائتلافهم على الأغلبية.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا (SPD) رفض في وقت سابق أي احتمال لمشاركة في "ائتلاف كبير" مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تقوده ميركل والذي من شأنه أن يخلق حكومة أغلبية (399 مقعدًا، أي 56%)، ولكن بعد ذلك قال زعيم الحزب مارتن شولتز أن هناك رغبة في مناقشة المشاركة في تحالف حكومي.

وإذا فشلت المفاوضات بشأن إنشاء ائتلاف كبير، يبقى هناك خياران متاحان: حكومة أقلية، وهي تجربة غير مسبوقة في تاريخ ألمانيا، واللجوء لانتخابات جديدة الأمر الذي يعتبر حدوثه بهذه السرعة سابقة في تاريخ البلاد، التي طالما نعمت باستقرار سياسي كانت تحسده عليه نظيراتها الأوروبيات على الدوام.

وأعلن يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، سيعقد اجتماعًا في الـ30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني.

وسيناقش خلال الاجتماع الوضع في البلاد بعد انتخابات البوندستاغ وإمكانية تشكيل ما يسمى بـ "الائتلاف الكبير".