اسرائيل تدعم إجراءات لتقييد الإفراج المبكر عن السجناء الفلسطينيين

تل أبيب- صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بـ "القراءة التمهيدية" على مشروع قانون يخول المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عن أسرى قتلوا إسرائيليين.

وقال الكنيست المؤلف من 120 نائبا على موقعه الإلكتروني، إن 36 نائبا صوتوا لصالح المشروع مقابل معارضة 20 من أصل 56 نائبا، وسيتم نقل مشروع القانون إلى اللجنة الدستورية من أجل إعداده للتصويت بالقراءة الأولى.

وأوضح الكنيست أن مشروع القانون يمنع الرئيس من صلاحية العفو أو تخفيف العقوبة عن "مجرمين"، قائلا: "ينص مشروع القانون على أنه يمكن للمحكمة تأكيد الحكم على أي شخص متهم بالقتل بما يمنع الرئيس من صلاحية منح العفو أو تخفيف العقوبة".

ومضى قائلا: إن "مقدمي مشروع القانون أشاروا إلى أنه في السنوات الماضية أفرجت إسرائيل عن عدد كبير من الإرهابيين كجزء من عمليات تبادل أسرى أو في إطار سياسات بناء الثقة، وعلى إثر ذلك فقد تم الإفراج عن إرهابيين ارتكبوا عمليات قتل في إطار الصراع مع إسرائيل قبل موعد طويل من انتهاء محكوميتهم".

وتابع الكنيست: "يقول مقدمو المشروع إنه يهدف إلى معالجة هذا الوضع وتجنب الحالة التي يتم فيها نتيجة للضغوط وغيرها، منح عفو عن الإرهابيين الذين ارتكبوا عمليات القتل".

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت، الأحد الماضي، على مشروع القانون.

وآنذاك، وفي تعليق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال وزير الاقتصاد، زعيم حزب البيت اليهودي اليميني، "نفتالي بنيت": "صادقت الحكومة على مشروع قانون ضد الإفراج عن إرهابيين، ووفقا لهذا القانون فإن بإمكان القضاة في المحاكم منع إمكانية العفو عن أشخاص متهمين بعمليات قتل خطرة".

وتتخذ الحكومة الإسرائيلية القرارات بشأن الإفراج عن أسرى فلسطينيين، ثم ترفعها إلى الرئيس لإصدار العفو.

ورغم أن الحكومة كانت تسمح بالاعتراض على قراراتها في المحكمة العليا، إلا أنه لم يسبق أن عارضت المحكمة مثل هذه القرارات باعتبارها شأنا سياسيا.

وعادة ما يتم العفو عن أسرى في إطار اتفاقات سياسية أو عملية تبادل أسرى.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمحطة السابعة في التلفزيون التابع للمستوطنين الإسرائيليين فإن "مشروع القانون يمثل تعديلا للقانون الأساسي الإسرائيلي الذي تم إقراره عام 1964، والذي يسمح بمنح العفو عن أسرى قتلوا إسرائيليين".

وتقول جمعيات فلسطينية، بينها نادي الأسير الفلسطيني، إن نحو 5271 أسيرا فلسطينيا يقبعون في السجون الإسرائيلية.

ويصبح مشروع القانون في إسرائيل ساري المفعول بعد مروره بـ 5 مراحل، وهي القراءة التمهيدية، ثم مرحلة الإعداد التشريعي من قبل خبراء ومختصين، وبعدها القراءة الثانية، فالقراءة الثالثة، ويجب أن يوقّع عليه رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزير المختص وينشر في الجريدة الرسمية.