"قانون التوصيات" يثير حفيظة المعارضة الإسرائيلية

أثارت مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، في الكنيست الإسرائيلي، على قانون، أطلق عليه "قانون التوصيات"، كقانون بديل لما عرف بـ"القانون الفرنسي"، حفيظة المعارضة الإسرائيلية.

ويستهدف القانون البديل، منع محاكمة رئيس الوزراء ما دام في منصبه، فاعتبرت المعارضة، أنه يوفر الحماية لمن يوصفون بـ"المجرمين"، ويرسخ لفساد السلطة.

ويسعى القانون الجديد، الذي يأتي بعد تعثر بلورة "القانون الفرنسي"، إلى تكبيل جهاز الشرطة الإسرائيلية، بحيث يقتصر دورها حال المصادقة النهائية على القانون الجديد، بتقديم مواد التحقيق التي جمعتها، دون أن تضع أية توصيات من جانبها، بشأن إحالة قضية من القضايا إلى المحاكمة الجنائية، وذلك ضمن الدروس التي استخلصها الائتلاف الحاكم، بقيادة حزب "الليكود"، من قضية فساد نتنياهو، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف".

حماية المجرمين

وشن رئيس حزب "هناك مستقبل" الوسطي المعارض، يائير لابيد، هجومًا حادًا ضد اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، التي صادقت بالأمس، على "قانون التوصيات"، وقال أن الحديث "لا يجري عن قانون توصيات، ولكنه قانون لحماية المجرمين".

ونقلت "معاريف" عن لابيد، وهو وزير مالية سابق، قوله: إن "ما شاهده الجميع بالأمس، يأتي في إطار محاولة توفير حماية للمجرمين. إننا نرى من يتم التحقيق معهم، بينما يهددون المحققين.  الأمر نفسه ينم عن حالة من الإجرام. ونتنياهو حقًا يقود هذه الخطوة، على خلفية التحقيقات معه، وهذا هو السبب الوحيد".

قانون العار

وانضم زعيم حزب "العمل"، وتحالف "المعسكر الصهيوني"، آفي جاباي، أكبر الكتل المعارضة في الكنيست، إلى موقف لابيد، وشن هجومًا ضد القانون، اليوم الإثنين، في اجتماع الكتلة البرلمانية التي يرأسها.

ووصف جاباي القانون، بأنه "قانون العار"، وبأنه "يعادي الشعب؛ لأنه يهدد الشرطة، ويقوض جهودها لحل مشاكل هذا الشعب"، منوهًا إلى أن ثمة دلالة واضحة بين القانون وبين التحقيقات، التي أجريت مع مقربين من نتنياهو.

وأضاف: "يسن الائتلاف قانونًا يقيد المؤسسة القضائية"

تكميم فم الشرطة

وأكدت وسائل إعلام عبرية،أن المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، كان قد شارك في جلسة أمس، التي شهدت مصادقة اللجنة على القانون، ووصفه، بأنه "قانون لتكميم فم الشرطة"، محذرًا من المضي في مسيرة إقراره.

وحذر نيتسان، من أنه في اللحظة التي ستتم فيها المصادقة على القانون، سيعني الأمر تكميم فم الشرطة، مضيفًا: "لا أرى أية فائدة في تكميم فم الشرطة، هناك أهمية كبيرة بشأن التوصيات التي تقدمها الشرطة في نهاية مسيرة جمع الأدلة".

وأبدى المدعي العام رفضه للقانون، وقال: "إن الشرطة تضع خلاصة رأيها بناء على أدلة كافية، وأن تلك التوصيات التي تضعها الشرطة بشأن ملف من الملفات، تأتي بناء على تلك الأدلة"، منوهًا إلى أن الشرطة توصي بغلق التحقيق في قرابة 40% من القضايا؛ لعدم كفاية الأدلة.

وفي المقابل، نفى عضو الكنيست عن حزب السلطة، دافيد أمساليم، صاحب مبادرة "قانون التوصيات" في وقت سابق، أن يكون للقانون أية صلة بمسيرة التحقيقات التي تجري مع رئيس الوزراء، أو مقربين منه، في قضايا فساد.

وأضاف أنه لن يتم تطبيقه بأثر رجعي في حال إقراره نهائيًا، وأن وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان مازال يمتلك تحفظات على القانون، وأنه لن يتم تمريره إلا بموافقته.