الاتحاد الأوروبي يطالب بالنظر للأموال الممنوحة لتركيا قبل الانضمام
طلبت الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي من المفوضية النظر في ما إذا كان سيتم "خفض أو إعادة توجيه للأموال" التي تدفع لتركيا في مرحلة ما قبل الانضمام، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الجمعة.
وقال توسك إن "تركيا يجب أن تحترم جميع الدول الأعضاء في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي"، مستشهداً بمثال الاتحاد الجمركي الذي تطالب أنقرة بتحديثه، وهو ما يرفضه الأوروبيون نظرًا للعلاقات السيئة مع أنقرة حاليًا.
وأضاف أننا "نريد إبقاء الباب مفتوحًا أمام أنقرة، لكن الواقع حاليًا في تركيا يجعل الأمر صعبًا"، وأقر بوجود "نقاشات جوهرية" بين قادة الاتحاد الأوروبي حول علاقاتهم مع هذا البلد.
وتابع بقوله "لقد طلبنا من المفوضية النظر فيما إذا كان سيتم خفض أو إعادة توجيه أموال مرحلة ما قبل الانضمام".
وكان بعض القادة الأوروبيين، خصوصًا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دعت يوم الخميس الماضي، إلى تخفيض أو إعادة توجيه هذا التمويل المتعلق بمفاوضات الانضمام مع تركيا بهدف إظهار خلافاتهم مع أنقرة.
وشهدت عدة بلدان أوروبية توترًا شديدًا مع تركيا منذُ محاولة الانقلاب الفاشل في شهر تموز/يوليو من العام الماضي، الذي ردت عليه أنقرة بعمليات تطهير واسعة النطاق شملت طرد نحو 140 ألف شخص من وظائفهم وزج عشرات الآلاف في السجن.
وقالت ميركل "سألتزم العمل، من أجل تقليص المساعدات التي نقدمها وتسبق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن "من المهم أن يتحرك المجلس الأوروبي حول هذه المسألة بطريقة موحدة.. هذا مطلب أساسي في نظري".
وأكدت أن "تطور دولة القانون في تركيا، يسلك، في رأينا، اتجاها سيئا، ونشعر بقلق شديد، لا يقتصر سببه على اعتقال عدد كبير من الألمان".
وقالت المستشارة الألمانية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، إنها ستقترح على نظرائها الأوروبيين وقفا لمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن معظم القادة الأوروبيين الآخرين لا يريدون أن يبعدوا بشكل نهائي شريكا استراتيجيا لأن تركيا حلقة وصل أساسية لاحتواء المهاجرين أو التصدي للإرهاب.
وقد جمد الاتحاد الأوروبي فتح فصول جديدة العام الماضي في هذه المفاوضات التي بدأت عام 2005.
وكان الأوروبيون قد حددوا مبلغ 4،45 مليار يورو للتمويل الذي يسبق انضمام تركيا، للفترة 2014-2020، لكن 368 مليون يورو فقط خصصت لمشاريع حتى اليوم.
