مجلس الأمن يستعد للتصويت على مشروع قرار بإحالة الجرائم في سوريا للجنائية الدولية

يصوت مجلس الأمن الدولي، الخميس المُقبل، على مشروع قرار فرنسي يقضي بإحالة الجرائم التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت بعثة "اللوكسمبورغ" في الأمم المتحدة, والتي شاركت في رعاية القرار، إن "التصويت على مشروع القرار سيتم الخميس المُقبل في 22 الشهر الجاري". وإن كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون "فيتو" جديداً من روسيا والصين.

وسيكون هذا "الفيتو" المتوقع رابع تجميد من هاتين الدولتين لقرارات غربية منذ بدء الأزمة السورية قبل ثلاث سنوات.

وتمت صياغة مشروع القرار الفرنسي "بالحبر الأزرق" ما يعني في قاموس مجلس الأمن أنه بات جاهزاً لإحالته على التصويت.

ونظراً لأن سوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية فإن الأمر يتطلب قراراً من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وسبق أن صوت مجلس الأمن على قرار مشابه بشأن دارفور عام 2005 وآخر بشأن ليبيا عام 2011.

ويرى الغربيون أنه أمام تصاعد أعمال العنف البشعة في سوريا من هجمات بالأسلحة الكيماوية إلى التعذيب المنهجي وإلقاء البراميل المتفجرة، فإنه قد "حان الوقت للإعلان بوضوح عن رغبة المجتمع الدولي في محاربة الإفلات من العقاب" كما أوضح دبلوماسي غربي.

وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال خلال اجتماع "أصدقاء سوريا" الخميس، في لندن "ليس لأن هناك احتمالاً باستخدام الفيتو أن يكون علينا تأييد إفلات بشار الأسد من العقاب".

ويتوقع العديد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة "فيتو" روسياً ألمح إليه المندوب الروسي فيتالي تشوركين عندما أشار إلى ضرورة عدم "تصعيد الاختلافات" في وجهات النظر.

وترى موسكو أن رفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يكون مفيداً في الوقت الذي تقوم فيه سوريا بإزالة ترسانتها من الأسلحة الكيماوية وسيضر بفرص استئناف مفاوضات جنيف للسلام المجمدة منذ فبراير الماضي.

ومن المتوقع أيضاً أن تستخدم الصين من جديد حقها في "الفيتو"، وذلك بعد أن كانت اتخذت موقفاً متمايزاً عن موقف روسيا بامتناعها في 15 آذار/ مارس الماضي عن التصويت على مشروع قرار غربي جمدته موسكو يندد بالاستفتاء على انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.