الحكومة الأفغانية تقيل المرأة الوحيدة التي تتولى حكم ولاية في البلاد

تم استبدال المرأة الوحيدة التي كانت تحكم ولاية فقيرة في وسط أفغانستان، برجل من دون أن تسند لها ولاية جديدة، بحسب ما أعلنت السلطات الأفغانية، يوم الأربعاء.

ومنذ تعيينها في 2014 تكافح معصومة مرادي ضد النزعة الذكورية ومناهضة رجال دين محافظين في ولاية دايكوندي، بحسب ما أفادت بنفسها العام الماضي .

وقالت منيرة يوسف زاده المتحدثة باسم إدارة الحكم المحلي بكابول: "أؤكد أن السيدة معصومة مرادي استبدلت بوالٍ، ونحن نشكرها على جهودها".

وأضافت: "هذا إجراء عادي ولا علاقة له بأي أفكار مسبقة تجاه النساء"، وتابعت: "طبعًا كانت هناك احتجاجات ضد تعيينها في الولاية لكن لم يكن لها أي دور في استبدالها".

وكانت مرادي التي حل محلها وزير أشغال عامة سابق ولم تعين في منصب آخر، المرأة الوحيدة التي تتولى مثل هذه المهام.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني عيّن في البداية، إثر انتخابه في 2014، واليةً أخرى في ولاية غور (وسط) النائية والمحافظة جدًا. لكن سريعًا ما تم استدعاؤها إلى كابول تحت ضغط واحتجاجات مشايخ محليين.

وقالت مرادي "37 عامًا" العام الماضي: "الناس يقولون إنهم منفتحون لكن معظمهم لا يتحمل أن تتولى امرأة مثل هذا المنصب".

وأضافت: "لا أسمح بأن يركعني الرجال والمجتمع لا يتوقع هذا من امرأة".

كما تعرض زوجها لتعليقات ذكورية الطابع وقال: "الناس ينعتونني بسكرتيرها أو حاضن أطفال".

وولاية دايكوندي التي تفتقر إلى موارد والمعزولة عن باقي البلاد لأشهر عدة سنويًا، بسبب الثلوج، تعتبر بين أصعب ولايات أفغانستان الـ34 على صعيد الإدارة.

ورغم بعض التقدم المحرز منذ 2001، تبقى أفغانستان بلدًا محافظًا جدًا و"أحد أسوأ الأماكن التي يمكن أن تولد فيها امرأة"، بحسب الأمم المتحدة.

وفي أفغانستان وزيرتان فقط تشغلان وزارة المرأة ووزارة مكافحة المخدرات، وفي إدارة المناطق هناك امرأتان تتوليان إقليمًا، "الولاية تقسم لأقاليم"، إضافة إلى مساعدة حاكم إقليم.