الرئيس الفرنسي يوقّع "إصلاح قانون العمل" المثير للجدل

وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، نصوص إصلاح قانون العمل، أحد أبرز وعود حملته الانتخابية والذي يثير جدلًا في فرنسا.

وهذا "الإصلاح غير المسبوق" الذي يزيد مرونة تنظيم العمل "أجري في فترة قياسية"، بحسب ما قال الرئيس الفرنسي الذي انتخب في أيار/مايو الماضي.

وبالتصديق على هذا القانون يؤكد الرئيس الفرنسي تصميمه على عدم الرضوخ لضغط "الشارع" بعد تظاهرتين نقابيتين في 12 أيلول/سبتمبر والخميس.

وكشفت تظاهرة الخميس عن تراجع التعبئة الشعبية على ضوء انخفاض عدد المشاركين، بحسب أرقام جمعتها وكالة "فرانس برس" لدى المنظمين والسلطات.

وبموجب هذه الإصلاحات سيجري العمل على "تليين" تنظيم العمل ووضع حد أقصى لتعويضات الصرف والاستغناء عن النقابات خلال التفاوض في شركات يقل عدد موظفيها عن خمسين موظفًا.

والإصلاح الذي يحظى بتأييد أرباب العمل يقدم على أنه حل لـ"البطالة المكثفة" في فرنسا، حيث تبلغ نسبة العاطلين عن العمل 9,6% مقابل معدل 7,8% في أوروبا.

وتندد النقابات بـ"تراجع اجتماعي"، كما ينتقد الإصلاح حزب "فرنسا المتمردة" اليساري الراديكالي، وقد توعد زعيمه جان لوك ميلانشون بأن التعبئة لا تزال "في بداياتها".

وتتخطى الاحتجاجات إطار إصلاح قانون العمل، وستليها احتجاجات على البطالة والنظام التقاعدي، وقد أعلن عن تظاهرات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.