هل قررت ألمانيا "فك الارتباط" مع الاتحاد الأوروبي؟

ينأى المستشار الألماني أولاف شولتس، بنفسه وببلده عن الاتحاد الأوروبي، وبدا أنه اختار السير بمفرده، وإلقاء الاتحاد وتحالفه مع باريس وراء ظهره.

ويشرح تقرير نشره موقع "فرنس أنفو" الفرنسي، دلالات تلك السياسة التي يتبعها المستشار الألماني، الذي تم انتخابه بناء على وعود مؤيدة لأوروبا، وترتبط بشخصيته وأيضا بالأزمات التي تهز البلاد.

ونبه التقرير إلى أن سؤالا محوريا بات يدور في أذهان الشركاء الأوروبيين لأكبر دولة في الاتحاد من حيث الثقل الديمغرافي، وهو "هل قررت ألمانيا أن تسير بمفردها في أوروبا؟"، مشيرا إلى جملة من المؤشرات منها برود العلاقات الفرنسية الألمانية وخطة دعم بقيمة 200 مليار يورو لاقتصاد البلاد والتي قدمت دون سابق إنذار والخلاف حول الاستجابة لأزمة الطاقة.

وأشار إلى أن الخلافات تراكمت لعدة أشهر، ومع ذلك فإن الوقت ينفد، مع ارتفاع التضخم واستمرار أسعار الطاقة في الارتفاع في أوروبا.

ويشرح التقرير أسباب هذا الابتعاد الألماني عن الاتحاد الأوروبي شيئا فشيئا، معتبرا أن المستشار أولاف شولتس، الذي تولى السلطة قبل عام كان أكثر انشغالًا بإدارة الخلافات الداخلية لائتلافه الحاكم (الذي يجمع بين الديمقراطيين الاجتماعيين والمدافعين عن البيئة والليبراليين) وابتعد عن القضايا الأوروبية خلال الأشهر القليلة الماضية.

ولفهم الخيارات السياسية للمستشار الألماني، يجب أن ننظر أولا إلى شخصيته، فالرجل "راسخ في يسار الوسط"، ويؤكد الباحث في المجلس الألماني للعلاقات الدولية جاكوب روس، أن "شولتس، فاز في انتخابات لم يسيطر عليها على الإطلاق، حيث ظل في الخلفية وكانت إستراتيجية ناجحة".

ومع ذلك فإن عمدة "هامبورغ" السابق متحفظ وهو سياسي محنك، كما يقول التقرير... وتعلق إيلين كلير، الباحثة في المعهد الفرنسي الألماني، بالقول: "إنه على دراية تامة بالآليات السياسية ويعرف كيف يدير نفوذه، فهو يدير حكومة من 3 أحزاب لا تتفق على كل شيء، إنه وضع فريد".

ويتابع التقرير أن "النظام السياسي الألماني يبطئ عمل المستشار"، ويوضح جاكوب روس، أنه "بينما يتمتع الرئيس في فرنسا بسلطة مطلقة فيما يتعلق بالشؤون الخارجية يجب أن يعمل المستشار الألماني مع البوندستاغ (مجلس النواب الألماني)، الذي يجب استشارته بشأن القضايا الأوروبية والتفاوض مع ائتلافه"، ومن ثمة فإنه ليس من السهل الرد بسرعة على الأحداث غير المتوقعة، مثل الحرب في أوكرانيا أو ارتفاع أسعار الغاز.

ووفق التقرير فإن الأزمات التي تمر بأوروبا دفعت المستشار الألماني، إلى اتخاذ قرارات من جانب واحد، وعلى سبيل المثال اتخذ وحده قرار تمديد عمر آخر 3 محطات للطاقة النووية في البلاد، كما سمح لشركة صينية بشراء جزء من ميناء هامبورغ، خلافًا لنصيحة الحكومة والمخابرات".