"الأوروبية لحقوق الإنسان" تنتقد رفض سويسرا لم شمل أسر لاجئين

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان انتقدت سويسرا لرفضها طلبات لمّ شمل الأسرة لبعض اللاجئين واللاجئات بحجة اعتمادهم على المساعدة الاجتماعية.

وقضت المحكمة، ومقرها "ستراسبورغ"، بأن سويسرا انتهكت المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.

وتتعلق القضية التي أصدرت المحكمة حكمها بناءً عليها بأربعة أشخاص، ثلاثة منهم من إريتريا وواحد من الصين ينحدر من منطقة التبت، وصلوا إلى سويسرا بين عامي 2008 و2012 وحصلوا على اللجوء فيها.

يشار إلى أن أولئك اللاجئين تم قبولهم في سويسرا على أساس مؤقت، حيث ثبت أنهم سيتعرضون لسوء المعاملة إذا أعيدوا إلى بلدهم الأصلي.

وعلى عكس اللاجئين الحاصلين على حق اللجوء، يحق للأشخاص المقبولين مؤقتاً لم شمل الأسرة فقط إذا ثبت عدم اعتمادهم على المساعدة الاجتماعية.

ورفضت السلطات السويسرية طلبات اللاجئين الأربعة السابق ذكرهم المتعلقة بلم شمل أسرهم، على أساس أن شرط عدم الاعتماد على المساعدات الاجتماعية لم يتوفر لديهم.

وأوضحت المحكمة أن اثنين من المتقدمين الأربعة كانا يعملان بالفعل وأن ثالثًا لم يستطع العمل لأسباب صحية، مؤكدة  أن السلطات السويسرية "لم تحقق توازنًا عادلاً بين مصلحة مقدمي الطلبات في لم شمل أسرهم من ناحية ومصلحة المجتمع ككل في السيطرة على الهجرة بهدف حماية الرفاه الاقتصادي للبلد من ناحية ثانية".

وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سويسرا بدفع 5125 يورو لكل من طالبي اللجوء المعنيين و15375 يورو للثالث كتعويض عن الأضرار غير المادية، فضلاً عن تكاليف ونفقات القضية.