"الدستوري الحر" في تونس: نحذر الغنوشي من التحدث باسم نوابنا

 قال الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس يوم الإثنين، إنه وجه تنبيها قضائيا إلى رئيس البرلمان المنحل وحركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي داعيا الرئيس قيس سعيد إلى التحرك ضده. 

يأتي ذلك، بعد إعلان البرلمان المنحل، عن المشاركة في الدورة 145 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في روندا.

واعتبر الحزب في بيان نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "المدعو راشد الغنوشي حذرناه من مغبة التكلم باسم نوابنا في أي موقع كان وأشعرناه بأن كل ما يصدر عنه من قرارات أو تحركات في حق البرلمان يعتبر احتيالا وانتحال صفة موجبين للتتبع الجزائي".

وأضاف الحزب أنه يطالب "الرئيس قيس سعيد باتخاذ القرارات الفورية الضرورية لإنهاء الممارسات التي يقوم بها راشد الغنوشي داخليا وخارجيا لحماية نفسه وتنظيمه من المحاسبة".

وأوضح أن "التنبيه جاء بعد نشر المدعو ماهر مذيوب (مساعد الغنوشي) صور على صفحته بفيسبوك مرفوقة بنصوص تفيد بأن البرلمان التونسي المعلن عن حله سيشارك ممثلا في شخصه في الدورة 145 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة من 10 إلى 15 اكتوبر في روندا وذلك بمقتضى دعوة رسمية من الاتحاد البرلماني الدولي وكتب اعتماد من راشد الغنوشي شخصيا حسب ذكره".

ورأى الحزب أن ذلك يمثل خطوة خطيرة وتتعارض مع ما تم تنفيذه داخليا من غلق نهائي للبرلمان حسب نص البيان.

وحمّل الحزب "الرئيس سعيد المسؤولية القانونية والسياسية عن عواقب مواصلة التعنت والإمعان في تكريس الفوضى التشريعية والتفرد المطلق بالحكم دون وجه حق والانحراف بالبلاد نحو عدم الشرعية التامة".

ويأتي هذا بينما تتأهب تونس لانتخابات تشريعية ستفرز برلمانا جديدا بعد نجاح الرئيس سعيد في تمرير دستور جديد يقطع مع نظام الحكم الذي كان سائدا وهو شبه برلماني والتأسيس لنظام حكم رئاسي.

وتم إصدار القانون الانتخابي الذي ستتم وفقه الانتخابات التشريعية المذكورة والمقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.