غداة اتفاق صالح والمشري.. "الرئاسي الليبي" يدعو إلى إنجاز القاعدة الدستورية قبل نهاية العام
دعا المجلس الرئاسي في ليبيا، رئيسي مجلسي النواب والدولة، إلى سرعة إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات قبل نهاية العام الحالي، وذلك غداة اجتماعات الرباط للمسؤولين الليبيين.
وذكرت قناة "ليبيا الأحرار" التلفزيونية، أنّ المجلس علّق على اجتماعات الرباط بين رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري بالقول إنه "يتابع نتائج الاجتماع بتفاؤل".
وتابعت "ليبيا الأحرار"، أن "المجلس الرئاسي الليبي أكد أنه على مجلسي النواب والدولة الالتزام والتقيد الحرفي بنصوص خارطة الطريق باعتبارها المفسر للاتفاق السياسي".
وكان صالح والمشري، أعلنا الجمعة من المملكة المغربية، عن اتفاق بينهما على تسمية منصبين من المناصب السيادية.
وقال صالح والمشري، خلال مؤتمر صحفي في أعقاب جولة طويلة من المفاوضات تمت الخميس، إنهما اتفقا أيضًا على استكمال المشاورات للاتفاق على باقي المناصب وتشكيل حكومة موحدة قبل كانون الثاني/ يناير المقبل.
وقال صالح: "اتفقت مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في ليبيا قبل نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل"، مشيرا إلى أنه "اتفق أيضا معه على ضرورة العمل على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الأوقات".
وحول الانتخابات قال رئيس البرلمان الليبي، إنه تم الاتفاق على "استئناف الحوار وعمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة"، موضحًا أنه "تم الاتفاق على أن تجرى الانتخابات على أساس تشريعات بالتوافق مع المجلسين".
من جهته، قال المشري إنه توصل "مع المستشار صالح إلى وجوب توحيد المؤسسات الليبية"، مشددا على أن "توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية هو ما سيفتح الباب لإجراء الانتخابات".
وتعليقا على الاتفاق رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي بنتائج حوار المشري وصالح.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على حسابها في تويتر: "يُرحب الممثل الخاص للأمين العام باستئناف الحوار بين الزعيمين ويعرب عن استعداده لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما".
وحثّت البعثة، في التغريدة ذاتها "جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي".
