تونس.. رئيس هيئة الانتخابات يحذر من طغيان النزعة القبلية في "التشريعية"
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أن القانون الانتخابي الجديد سيخلق تنافسًا حادًا بين المترشحين خاصة في الدوائر الضيقة، محذرًا من تغليب النزعة القبلية على المصلحة العامة في الاختيار.
وقال بوعسكر، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، السبت، خلال دورة تكوينية لصالح الأمنيين ودورهم في الانتخابات، إن هناك مخاوف حقيقية من تغليب النزعة القبلية على المصلحة العامة، وعلى التنافس النزيه خلال الانتخابات التشريعية المرتقبة في 17 ديسمبر / كانون الأول المقبل.
واعتبر أن دور الأمنيين في تأمين العملية الانتخابية ومرافقة أعوان الهيئة من شأنه أن يحد من هذه الظاهرة، بحسب تعبيره.
وأكد أن الهيئة رصدت خلال فترة تقديم الترشحات وتجميع التزكيات بعض التجاوزات، وتصدت لها منذ البداية، بالتنسيق مع مصالح وزارتي الداخلية والعدل.
وأوضح أنه تم فتح بعض التحقيقات القضائية وتوقيف بعض العناصر التي حاولت شراء التزكيات، وتوقيف عدد من المسؤولين الذين استغلوا وسائل الإدارة في جمع التزكيات، خاصة المترشحين منهم للانتخابات التشريعية، كما تم إصدار أحكام قضائية ضد عدد من المتجاوزين، وفق قوله.
وأشاد رئيس الهيئة بما اعتبره "سرعة التعاطي مع هذه الجرائم القانونية من طرف الهيئة والجهات الأمنية والضابطة العدلية" (وهي فرقة أمنية متخصصة في التعاطي القضائي مع الجرائم).
ونفى بوعسكر صحة ما يروج من شائعات حول عملية جمع التزكيات، والقول إنها لم تحترم القانون، قائلًا إن العكس هو الصحيح.
وأكد أنه في حال ثبوت وجود خروقات تتعلق بجمع التزكيات، فإن الهيئة ستعمل على إثبات إن كان عددها مؤثرًا أم لا، ليتم بذلك اتخاذ قرار إسقاط الملف أو معاقبة المخالفين فقط.
وبخصوص تمديد آجال "تحيين" السجل الانتخابي، أكد بوعسكر أن الهدف هو إتاحة الحق للناخب في "تحيين" مركز انتخابه بإثبات عنوانه الفعلي لتسهيل العملية الانتخابية.
وكان سياسيون ونشطاء مدنيون في تونس انتقدوا قانون الانتخابات الجديد، وحذروا من أن الانتخاب على الأفراد بدل القوائم يفتح باب التنافس القبلي، وقد يؤدي إلى انتشار المال السياسي الفاسد، وفق تعبيرهم.
