بعد إسقاط عضويته في البرلمان الليبي.. المنفي يعين دغيم مستشارًا له
عيّن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، يوم الأربعاء، عضو مجلس النواب المقال زياد دغيم مستشارا له للشؤون التشريعية والانتخابية.
وكان البرلمان الليبي قد أسقط مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عضوية تسعة من أعضائه، بينهم زياد دغيم لتوليهم مناصب في السلطة التنفيذية، إثر تداول قرار لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة بتعيين دغيم سفيرا في هولندا.
وشمل قرار إسقاط العضوية كلا من فائز السراج، الرئيس الأسبق لحكومة الوفاق الوطني، وفتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وعلي القطراني، نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وصالح همة، الذي يتولى حاليا مهام سفير ليبيا لدى الجزائر، ومحمد لينو، وزياد دغيم، وعبد الغني الفطيسي، وعبد المطلب ثابت، وأبو بكر صالح.
ورد دغيم على هذا القرار في خطاب وجهه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد فيه تمسكه بعضويته "كونه لم يبلغ بأي وظيفة تنفيذية".
وهاجم النائب المقال، عقيلة صالح قائلا إنه "اتخذ قرارا فصليا دون عرضه بجلسة النواب"، متهماً إياه بأنه "يتخذ من أحكام الإعلان الدستوري تفويضًا مطلقًا له ليمارس الإقصاء وتصفية الحسابات".
وعرف "دغيم" بمعارضته لكل من عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووقوفه إلى جانب عبد الحميد الدبيبة.
وأشار إلى أن "مباحثات صالح والمشري في المغرب محاولة أخرى للتمديد وخلط الأوراق، لكنها ستفشل كما فشلت محاولة إنشاء حكومة جديدة".
وقال إن "اتفاق المغرب يقضي بتشكيل مجلس رئاسي برئاسة صالح وحكومة جديدة برئاسة المشري، متهما إياهما بمحاولة تشتيت جهود المبعوث الأممي الجديد الى ليبيا عبد الله باتيلي في الوصول إلى الانتخابات".
وشدد على "عدم نجاح محاولات عقيلة والمشري في التمديد لنفسيهما وإفشال الانتخابات".
