ليبيا.. أعضاء "مجلس الدولة" يتوصلون إلى تفاهم بشأن القاعدة الدستورية

كشف المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الأربعاء، عن التوصل الى تفاهم بشأن كافة مواد القاعدة الدستورية في خطوة من شأنها أن تقرب البلاد التي تشهدا فوضى أمنية وسياسية منذ 2011 من إجراء الانتخابات العامة.

وقالت عضو المجلس، نعيمة الحامي قد "تم الاتفاق على مواد القاعدة الدستورية وإحالتها على اللجنة المختصة لصياغتها بشكل نهائي".

وأضافت في تصريحات لتلفزيون "ليبيا الأحرار" المحلي "اتفقنا على أن لا يحمل المترشح للرئاسة جنسية دولة أخرى وأن لا يترشح العسكريون إلا بعد استقالتهم بسنة".

من جانبه، قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى إن المجلس المجلس استأنف، اليوم الأربعاء، جلسته المعلقة "الواحدة والثمانين" بمقره في طرابلس.

وأضاف المكتب الإعلامي في حسابه على فيسبوك أنه "تم خلال الجلسة استكمال التصويت على القاعدة الدستورية وإحالتها إلى اللجان المختصة لوضع الضبط النهائي لها".

ويأتي هذا التطور، في وقت تشهد فيه ليبيا أزمة سياسية حادة على ضوء تشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة له منذ آذار/مارس الماضي.

وكان رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد توصلا في أكتوبر الماضي إلى تفاهمات في المملكة المغربية بشأن القاعدة الدستورية وكذلك تسمية شاغلي المناصب السيادية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة في خطوة أشاعت أجواء من التفاؤل.

وقال وقتها رئيس البرلمان الليبي إنه تم الاتفاق على "استئناف الحوار وعمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خريطة طريق واضحة" موضحا أنه "تم الاتفاق على أن تجرى الانتخابات على أساس تشريعات بالتوافق مع المجلسين".

ومن جهته، قال المشري إنه توصل "مع المستشار صالح إلى وجوب توحيد المؤسسات الليبية"، مشددا على أن "توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية هو ما سيفتح الباب لإجراء الانتخابات".

وجاءت هذه التطورات بعد مباشرة المبعوث الأممي الجديد، السينغالي عبد الله باتيلي، لمهامه وسط مشاورات مكثفة يقودها مع الفرقاء الليبيين في محاولة منه للتوصل إلى خريطة طريق جديدة بعد فشل الخريطة السابقة في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تنهي الانقسام في ليبيا.