مجلس النواب الليبي يحسم الجدل حول "قانون المحكمة الدستورية"
صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإدارة القانون بوزارة العدل.
وجاء في القرار، أن إحالة مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا يأتي بهدف "إبداء الرأي الفني بخصوص نصوص مواده، ما يتفق مع أصول تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية".
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الجلسة، إن "إنشاء المحكمة الدستورية عمل وطني لصيانة الدستور وحماية الحريات ومنع الاستبداد".
وثار جدل في الجلسة بين النواب بشأن مشروع القانون، إذ اعتبر النائب صالح فحيمة أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية "معيب وإصداره سيزيد من مشاكل القضاء".
واعترض نواب على مناقشة مشروع القانون في الوقت الحالي، فيما رفض آخرون اختيار مدينة بنغازي مقراً للمحكمة الدستورية.
بدوره، أكد عضو مجلس النواب سالم قنان، على وجوب أن "تأتينا مشاريع القوانين من الجهات المختصة"، مطالباً بإرسال قانون إنشاء المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء، وهو المقترح الذي أيده النواب.
وفي سياق آخر، كان مجلس النواب عقد الثلاثاء جلسة ناقش خلالها رفع الحد الأدنى للأجور.
وأحال رئيس المجلس عقيلة صالح مشروع قانون المرتبات الموحد إلى اللجنتين التشريعية والمالية لتعديل الصياغة ومراجعة الملاحظات الفنية.
وأكد رئيس المجلس على أن تحديد الحد الأدنى للأجور "جاء استجابة لمطالب المواطنين نظراً لارتفاع وغلاء المعيشة وتدني المرتبات لعدد كبير من العاملين".
ومرر المجلس قراراً بتحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة ألف دينار ليبي، ليشمل كافة العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص، مع التأكيد على ضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد، وفقاً لبيان صادر عن المجلس.
