بينهم الغنوشي والعريض.. جلسة حاسمة للقضاء التونسي لتحديد مصير المتهمين بـ"التسفير"
من المتوقع أن ينظر القضاء التونسي، اليوم الخميس، في ملف التسفير إلى بؤر التوتر، والذي تلاحق فيه التهم عشرات الأشخاص، أبرزهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض.
وتتولى الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الخميس، النظر في استئناف النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق القاضي بالإبقاء على 39 متهمًا في حالة سراح على خلفية ما يعرف بملف التسفير إلى بؤر التوتر.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، الإبقاء على راشد الغنوشي وعلي العريض وعدد من المتهمين الآخرين، في حالة سراح، على أن يتم الاستماع إليهم لاحقًا.
وأوضح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي مختار الجماعي أن الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب ستحسم هذه القضية بناء على الطعن الذي قدمته النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق.
وأوضح الجماعي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن جلسة اليوم تشهد تقديم الوثائق والأدلة التي طرحتها النيابة العامة بشأن المتهمين، وسيتولى محامو الدفاع مناقشتها والرد عليها.
ورجح الجماعي أن تستمر الجلسة لساعات، وأن لا يتم النطق بالحكم إلا في ساعة متأخرة من نهار اليوم الخميس، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى ما أعدته هيئة الدفاع من حجج ووثائق قد يتم رفض قرار الاستئناف، وتثبيت قرار قاضي التحقيق بالإبقاء على المتهمين بحالة سراح.
ولم يتم دعوة المتهمين لحضور الجلسة، حيث لن يتم استجوابهم بل الاكتفاء بالنظر في ما جاء بملف القضية من جانب النيابة العامة وما دونه قاضي التحقيق بعد جلسات الاستماع إلى المتهمين.
وكان مختار الجماعي قد أوضح في تصريح إعلامي، بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه تم تأجيل النظر في القضية بناء على "طلب الدفاع من أجل الاطلاع على مستندات النيابة العامة والرد عليها"، مؤكدًا أن "دائرة الاتهام استجابت لذلك، وأجلت النظر في القضية".
وأوضح الجماعي أن "من ضمن طلبات النيابة إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد جميع المتهمين، سواء المحتفظ بهم أو من هم في حالة سراح، وهي لم تستثن أحدًا في ذلك"، وفق تعبيره.
ومن بين أهم المتهمين في هذا الملف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، والنائب عن الحركة سابقًا ورجل الأعمال محمد الفريخة، ووزير الشؤون الدينية في عهد الحكومتين اللتين قادتهما الحركة نور الدين الخادمي.
وكان القضاء التونسي قد بدأ التحقيق في ملف التسفير إلى بؤر التوتر، الذي تتهم فيه قيادات بارزة في حركة النهضة الإسلامية بالضلوع فيه خلال فترة حكم الحركة، ولا سيما بين 2012 و2015.
