ليبيا.. صالح والمشري يتوصلان لاتفاق على بعض المناصب السيادية
أعلن رئيسا مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والدولة خالد المشري من المملكة المغربية، اليوم الجمعة، عن اتفاق بينهما على تسمية منصبين من المناصب السيادية.
وأضاف صالح والمشري، في مؤتمر صحفي في أعقاب جولة طويلة من المفاوضات تمت أمس الخميس، أنهما اتفقا أيضًا على استكمال المشاورات للاتفاق على باقي المناصب وتشكيل حكومة موحدة قبل يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال صالح: "اتفقت مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في ليبيا قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل"، مشيرا إلى أنه "اتفق أيضا معه على ضرورة العمل على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الأوقات".
وحول الانتخابات قال رئيس البرلمان الليبي إنه تم الاتفاق على "استئناف الحوار وعمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة"، موضحًا أنه "تم الاتفاق على أن تجرى الانتخابات على أساس تشريعات بالتوافق مع المجلسين".
من جهته، قال المشري إنه توصل "مع المستشار صالح إلى وجوب توحيد المؤسسات الليبية"، مشددا على أن "توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية هو ما سيفتح الباب لإجراء الانتخابات".
ترحيب أممي
وتعليقا على الاتفاق رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي بنتائج حوار المشري وصالح.
ونشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على حسابها في تويتر: "أَخذَ الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي عِلماً بنتائج الاجتماع الذي عُقد اليوم بين رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري الذي استضافته الحكومة المغربية".
وتابعت: "يُرحب الممثل الخاص للأمين العام باستئناف الحوار بين الزعيمين ويعرب عن استعداده لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما. كما يحث جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي".
وكان مصدر سياسي ليبي من المجلس الأعلى للدولة قال إن المشري وصالح حققا تقدما وصفه باللافت في المشاورات التي عقدت بينهما مساء أمس الخميس في المملكة المغربية التي تسعى إلى دفع الفرقاء الليبيين على تجاوز الانسداد السياسي الراهن.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ "إرم نيوز" أنه "سيُعقد مؤتمر صحفي في الساعات المقبلة من أجل الكشف عن تفاصيل هذه التفاهمات التي شملت المصرف المركزي وغيره من المؤسسات والمناصب السيادية وكذلك القاعدة الدستورية".
في المقابل، حذر المصدر من تعليق ما وصفها بالآمال الكبيرة على هذا اللقاء، مذكرا بالتراجع عن الالتزامات في وقت سابق من قبل الرجلين، قائلا إن "التقدم متوقع، لكن مدى التزام الطرفين في وقت لاحق بها يبقى غامضا، وكل التفاصيل بشأن هذه التفاهمات سيتم عرضها في المؤتمر الصحفي"، مشيرا إلى أن "هذه التفاهمات باتت أكثر من الضرورية نظرا لعودة الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد".
