اتحاد الشغل يعلن رفض المسار السياسي في تونس ويطالب بتعديل حكومي
قال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نورالدين الطبوبي، اليوم السبت، إن الاتحاد لم يعد يقبل بالمسار السياسي الحالي في البلاد، مشدداً على أنه آن الأوان لإجراء تعديل حكومي.
وبرر الاتحاد قراره بأنه ناتج عن التفرد بالحكم والغموض والخوف على مستقبل الديمقراطية، معلنًا بذلك مقاطعته للمسار الذي دعمه العام الماضي حين أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد حل البرلمان.
وقال الطبوبي في خطاب أمام أنصاره: "لم نعد نقبل بالمسار الحالي لما اعتراه من غموض وتفرد، ولما يخفيه من مفاجآت غير سارة على مصير البلاد.. والديمقراطية".
وشدد المسؤول النقابي التونسي على أنه "آن الأوان لتعديل حكومي "ينقذ ما تبقّى ويعيد لعديد الوزارات نشاطها ويخرجها من الركود والعطالة".
وأكد أن "من بين المؤشّرات التي نبّها اتحاد الشغل هي تواصل تدنّي نسبة النموّ بشكل غير مسبوق، وارتفاع شاهق للمديونية تنذر بانهيار وشيك للمالية العمومية وتزايد نسب الفقر واتساع رقعته ليشمل الطبقة الوسطى".
ونوه الطبوبي إلى أن "إيمان الاتحاد كان عميقا وصادقا بحاجة تونس إلى قضاء مستقلّ وعادل يشكّل رُكنا أساسيا للاستقرار ولثقة الداخل والخارج في تونس ولذلك لم يتردّد في نقد انحراف البعض بهذا المرفق الحيوي وإخضاعه إلى التعليمات والضغوطات والأطماع".
واستدرك قائلاً: "لكن الاتحاد عبّر في نفس الوقت عن رفضه لما تعرّض له عدد من القضاة من تنكيل وتشويه وتدمير لمسيرتهم القضائية وحتّى العائلية".
