تزامنًا مع تقديم الترشيحات.. صعوبات تربك المسار الانتخابي في تونس
تصاعد الجدل في تونس بشأن المسار الانتخابي الذي بدأ قبل أيام وذلك بسبب عراقيل و صعوبات تهدد بإرباك الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر تنظيمها في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقالت مصادر من داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنه لم يتم بعد تسجيل أي ترشح في الدوائر الانتخابية في الخارج بسبب الصعوبات التي واجهها المرشحون المحتملون للحصول على تزكيات.
وشددت المصادر، في تصريحات لـ "إرم نيوز" على أن "هذه الصعوبات ستربك المسار الانتخابي المثير للجدل بسبب القانون الانتخابي خاصة في ظل شكاوى بلغتنا حول شراء التزكيات بطرق ملتوية في داخل البلاد".
وقال الأمين العام لحزب البعث، عثمان بالحاج عمر، وهو مرشح للانتخابات التشريعية إن "ما يحدث يهدد المسار الانتخابي، خاصة أن الوضع الاقتصادي و الاجتماعي صعب، و هناك من استغل ضعف الشعب وساومه في هذا المسار على صوته".
وتابع بالحاج عمر في تصريحات لـ "إرم نيوز"، "أتهم موظفي هيئة الانتخابات بأنهم غير محايدين، يسهلون على بعض المرشحين ويعقدون الأمور أمام آخرين على غرار مثلا، عدم قبول نسخة من بطاقة الهوية أو جواز سفر".
ومن جانبه، قال النائب في البرلمان المنحل حاتم المليكي إن "المسار الانتخابي يشهد ارتباكا واضحا.
وأضاف المليكي في تصريح لـ "إرم نيوز": "نحن لا نتحدث عن انتخابات بمعايير دولية وديمقراطية، وعيوب القانون الانتخابي متعددة وهي التي عقدت المسار الحالي وهي التي تخل بتعهدات الرئيس عندما يتحدث عن الفساد فهو وضع نفسه في قلب الفساد بمنظومة التزكيات" على حد قوله.
من جهته، أبدى الأمين العام لحزب التيار الشعبي الداعم لمسار الخامس والعشرين من يوليو / تموز الذي يقوده سعيد، زهير حمدي، تخوفه من مشهد برلماني وصفه بالكارثي.
وقال حمدي بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية إن "إدارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لهذه المرحلة من العملية الانتخابية فاشلة وأحيانا معرقلة لمصالح المرشحين وهو ما يؤشر إلى مخرجات كارثية للانتخابات".
وكان الرئيس سعيد قد أعلن في وقت سابق عن عزمه تعديل القانون الانتخابي بسبب التزكيات التي باتت تباع وتشترى وفق قوله، لكن يبدو أنه تراجع عن ذلك.
وينص القانون الانتخابي على ضرورة أن يحصل المرشح للانتخابات التشريعية المبكرة على 400 تزكية بالتناصف بين رجال ونساء وأن تكون تلك التزكيات موقعة في البلديات.
