البرلمان الليبي يحيل لمجلس الدولة أسماء 7 مرشحين لتولي مناصب سيادية

 كشف المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، يوم الاثنين، أن البرلمان أحال إلى المجلس الأعلى للدولة 7 مرشحين، حيث سيتم اختيار 3 منهم قبل نهاية هذا العام لتولي المناصب السيادية.

وقالت مصادر برلمانية لـ "إرم نيوز" إن "هذه الأسماء تشمل أساسا مرشحين لشغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي بعد التفاهمات الأخيرة بين رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في المغرب".

لكن المصادر اعتبرت أن "مسألة مغادرة المحافظ الحالي الصديق الكبير تبقى غير مضمونة، حيث لا يزال الرجل يحظى بدعم قوي من الميليشيات في طرابلس ومن قوى أجنبية على غرار المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

جاء هذا التطور بعد إعلان المستشار صالح والمشري من المملكة المغربية التوصل لتفاهمات بشأن بعض المناصب السيادية، وكذلك حول تشكيل سلطة تنفيذية موحدة في خطوة سارع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس إلى رفضها.

واعتبر الدبيبة أن تقاسم المناصب السيادية لم يعد مقبولا، موضحا في تغريدة له على حسابه في "تويتر": "الليبيون يطالبون الجميع بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات، أما الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية فلم يعد مقبولا".

وأضاف الدبيبة أنه "يجدد مطالبته لعقيلة صالح وخالد المشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكلة القانونية التي تمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي".

وأعلن عقيلة صالح وخالد المشري من المغرب، الجمعة، اتفاقا بينهما على تسمية منصبين من المناصب السيادية.

وأضاف صالح والمشري، في مؤتمر صحفي في أعقاب جولة من المفاوضات تمت الخميس، أنهما اتفقا أيضًا على استكمال المشاورات للاتفاق على باقي المناصب وتشكيل حكومة موحدة قبل يناير/كانون الثاني المقبل.