هيئة الانتخابات التونسية تعلن عدم تعديل القانون الانتخابي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الإثنين، أنه لن يتم تعديل القانون الانتخابي بعد أيام من إعلان للرئيس قيس سعيّد أنه سيعدل القانون المذكور بعد رصد ما أسماها بالاختلالات في حملة جمع التزكيات المطلوبة للمرشحين من أجل دخول السباق الانتخابي.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي عُقد، اليوم، إنه "لا وجود لتعديل جديد في القانون الانتخابي، ولا وجود لمؤشرات حول نية تغييره".

وتابع بوعسكر أن "أعضاء الهيئة عبروا في هذا الإطار عن موقفهم، وقالوا إنه من المحبذ ألا يقع المساس بالقانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية، ويبدو أن هناك استجابة ".

وكان الرئيس سعيّد أعلن، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، خلال اجتماع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، عزمه تعديل القانون الانتخابي، قائلًا إن "التزكيات شهدت تلاعبًا، وأصبحت سوقًا تباع فيها الذمم وتُشترى، مما أصبح يستوجب تعديل التشريع الحالي".

وشدد سعيّد على أنه "إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة".

وواجه القانون الانتخابي الذي أصدره سعيّد بنفسه انتقادات حادة، حيث اعتبرته أحزاب سياسية أنه يمهد لإقصاء الأحزاب، علاوة على أن عدة أحزاب سياسية، على غرار حركة النهضة الإسلامية والدستوري الحر، قاطعت المسار برمته.

لكن بوعسكر قال، خلال المؤتمر الصحفي، إن "القانون الانتخابي الحالي لا يُقصي الأحزاب"، مشيرًا إلى أن "الهيئة ستعمل بما لا يتعارض مع القانون الانتخابي، وبما لها من سلطة ترتيبية، في اتجاه إتاحة التمويل والتوسيع وليس العكس".

وأكد أن "الهيئة ستصدر قريبًا قرارًا ترتيبيًا، وقبل انطلاق الحملة سيحدد بالتفصيل مصادر التمويل بالنسبة للمترشحين كأفراد، لأن القانون منع التمويل العمومي، وأصبح بإمكان المترشح الحصول على تمويل خاص أو تمويل ذاتي".

وكانت عدة أحزاب سياسية، مثل (النهضة، والدستوري الحر، وآفاق تونس، وحزب العمال) أعلنت عن مقاطعة الانتخابات التشريعية التي تعد الاستحقاق الثاني في خريطة طريق وضعها الرئيس سعيّد بدأت باستفتاء على دستور، كان قد مر بنسبة ناهزت الـ 96% من أصوات المقترعين في الخامس والعشرين من يوليو/تموز الماضي.