الدبيبة يحذّر المؤسسات العامة من التعامل مع قرارات حكومة باشاغا
حذّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، المؤسسات العامة في البلاد من التعاطي مع أيّ قرار تصدره الحكومة المنافسة له برئاسة فتحي باشاغا، في خطوة تصعيدية تزامنت مع وصول المبعوث الأممي إلى العاصمة طرابلس.
ووجّه الدبيبة خطابًا إلى "كل المؤسسات العامة" داعيًا إياها إلى "عدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب تمس المال العام أو تغير الوضع القانوني للمؤسسات العامة".
وقال رئيس الحكومة في خطابه الذي عممه على الوزارات، ورؤساء الهيئات، والمصالح والأجهزة، والشركات العامة، إن حكومته "تُخلي مسؤوليتها من أية التزامات مالية ترتبها الحكومة الموازية" في إشارة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.
ونبه الدبيبة إلى أنه "لا يُعتد بأي قرارات أو إجراءات" تصدر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب والتي "من شأنها المساس بالمال العام ومقدرات الدولة أو إحداث تغيير في المراكز القانونية بالمؤسسات العامة".
وأوضح الدبيبة في الخطاب الذي نشرته منصة "حكومتنا" (الناطقة باسم حكومته) عبر صفحتها على "فيسبوك" أن هذا الإجراء يأتي "انطلاقًا من دور حكومة الوحدة الوطنية منذ مباشرة مهامها لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي الذي طال أمده وأثَّر سلبًا على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية"، وفق تعبيره.
وتابع الدبيبة أن حكومته "أولت اهتمامها لعودة الحياة، وتوحيد المؤسسات، والحفاظ على الاستقرار، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن لينعم بثرواته، وتحقيق تطلعاته في التنمية والرخاء"، منتقدًا ما أسماها "المناكفات التي تواجه عمل الحكومة من خلال التضييق عليها بتشكيل حكومة موازية والعودة إلى المربع الأول من الانقسام السياسي"، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطن، بحسب قوله.
ويأتي هذا الإجراء تزامنًا مع وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي إلى العاصمة طرابلس الجمعة.
وتشهد الساحة السياسية في ليبيا حالة انقسام قائمة، منذ مارس / آذار الماضي، حين منح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا، التي لم تتمكن منذ ذلك الحين من ممارسة مهامها ودخول العاصمة طرابلس.
وشهدت العاصمة وبعض المدن الليبية من حين إلى آخر اشتباكات متقطعة بين موالين لحكومة الدبيبة وأنصار حكومة باشاغا، ما زاد من تعقيد الوضع الأمني والسياس- في البلاد.
