المغرب يرفع ميزانية الدفاع وينص على الصناعات الدفاعية لأول مرة
خصص المغرب ضمن مشروع موازنة 2023 - والذي يوجد في مرحلة المناقشة بالبرلمان - ميزانية غير مسبوقة لمجال الدفاع؛ بهدف بمواجهة التهديدات الخارجية.
وكشف مشروع موازنة 2023 لأول مرة عن رغبة المملكة في تخصيص أموال لفائدة الصناعات الدفاعية، ما سيفتح الباب للاستثمار في الصناعات العسكرية بالبلاد، وذلك في إطار الشراكة القائمة بين الرباط وعدد من الدول الرائدة في هذا المجال وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وبلغة الأرقام، رفع المغرب ميزانية الدفاع في مشروع قانون مالية 2023 إلى مستوى قارب 120 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار) بزيادة قاربت 5 مليارات درهم (حوالي نصف مليار دولار) مقارنة بموازنة 2023.
وتمثل ميزانية إدارة الدفاع الوطني في المغرب أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في المادة 38 من مشروع قانون المالية الجديد أنه "يحدد مبلغ 119 مليار و766 مليون درهم كمبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة التراب الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2023".
وكان الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قد أعطى العام الماضي، الضوء الأخضر للشروع في تصنيع الأسلحة وتجهيزات الدفاع، ومنح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة الخفيفة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن، والعمل على تصديرها إلى دول أخرى.
وقبل أشهر، وقعت إدارة الدفاع الوطني بالمغرب، وشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، اتفاقا عسكريا لبناء وحدة صناعية مخصصة لعمليات صيانة وتطوير طائرات القوات المسلحة الملكية.
كما أعلنت المملكة اهتمامها بإقامة مشاريع مشتركة مع إسرائيل في مجال الصناعات العسكرية بالمغرب.
ورفعت المملكة في الآونة الأخيرة من حجم مقتنياتها من الأسلحة والأنظمة العسكرية الدفاعية المتطورة من تركيا وإسرائيل وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويرتكز مشروع موازنة 2023 على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق عرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام الملك محمد السادس.
