تونس.. سليم الرياحي يواجه قضية جديدة بتهمة "الخيانة" وغسيل الأموال

أكد الطيب بالصادق عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والسياسي التونسي، سليم الرياحي، اليوم الخميس، أنه تم توجيه تهمة الخيانة الموصوفة، وغسيل أموال لموكله، وإحالة ملف القضية على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس.

وأوضح بالصادق لـ"الشارع المغاربي"، أن هذه القضية الجديدة، جاءت على خلفية شبهات فساد مالي خلال فترة ترؤسه جمعية النادي الأفريقي التونسي، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع طعنت في القرار.

وكانت الهيئة التسييرية التي كلفت برئاسة النادي الأفريقي، خلال العام 2018، قد رفعت دعوى قضائية ضد سليم الرياحي بتهمة "سوء التصرف المالي" عن فترة ترؤسه للنادي.

وفي وقت سابق، كشف محامي رجل الأعمال والسياسي التونسي سليم الرياحي، أن القضاء الإماراتي برّأ موكّله من التهم المنسوبة إليه وقضى بعدم تسليمه إلى تونس.

وأكد المحامي الطيب بالصادق، أن منظمة الشرطة الدولية "الأنتربول" شطبت مذكرات الجلب الدولية الصادرة بحق سليم الرياحي من منظومتها.

وكان رجل الأعمال سليم الرياحي، الذي شغل منصب الرئيس السابق لحزب الاتحاد الوطني الحر وجمعية النادي الأفريقي، يواجه اتهامات بعدد من القضايا في تونس.

ولم يتمكن القضاء التونسي من الاستماع إليه بعد هروبه إلى الخارج، مما حتَّم على القضاء إصدار بطاقات جلب دولية بحقه.

وفي مايو / أيار الماضي، كشفت مستشارة الاتصال لرئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، أن الرياحي حسم أمره وقرر العودة رسميًا إلى تونس، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمواجهة القضاء بشأن التهم الموجهة إليه.

وقالت يسرا الميلي لـ "إرم نيوز" حينها إن قرار رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي بالعودة إلى بلاده، يأتي إثر "إنصافه من القضاء اليوناني".

وأضافت أن قرار العودة "جاء بعد تضييقات، وعمليات تشويه، تعرض لها خلال الآونة الأخيرة من قِبل شخصيات رسمية وغير رسمية، وصفحات ومؤسسات إعلامية في عدد من الدول".

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، مثُل الرياحي أمام القضاء في اليونان، وتقرر وضعه في الإقامة الجبرية على نفقته، إلى جانب إلزامه بالإمضاء لدى السلطات اليونانية دوريًا، قبل أن يتم فيما بعد إخلاء سبيله.