بعد 3 سنوات في الرئاسة.. كيف يقيّم التونسيون أداء قيس سعيد؟

تتباين آراء التونسيين حول أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ثلاث سنوات من دخوله القصر الرئاسي، بين من يعبّر عن خيبة الأمل، لا سيما بسبب الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، ومن يلتمس له الأعذار.

 وعبّر تونسيون لـ "إرم نيوز" عن تقييمهم لهذه السنوات من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذهبوا إلى القول إنّ "خلاصة حكم قيس سعيد في ثلاث سنوات تكمن في انهيار مؤسسات الدولة؛ ما أدى إلى الانهيار الاقتصادي والسلم المجتمعي والسياسي"، وفق تعبيرهم.

ويؤكد المستاؤون من أداء الرئيس، أنّهم كانوا ينتظرون الأفضل، وأنّ سعيّد "خيّب الظنّ فيه"، ووجد التونسيون أنفسهم اليوم في وضع صعب بمواجهة أزمة اجتماعية وغلاء غير مسبوق للأسعار، على حدّ وصفهم.

"انحراف عن المسار"

يقول أحد المواطنين "كنا ننتظر أشياء محددة، لكننا وجدنا العكس تمامًا، فالرئيس انقلب على اتفاقيات كانت مبرمة بين اتحاد الشغل والحكومات السابقة، والبلاد أصبحت ،للأسف، تسير إلى الوراء".

ويعلّق آخر، أنّ "كل ما وعد به سعيد لم نر منه شيئًا، رغم أنني انتخبته، لكن الوضع صعب ولم يعد بإمكان المواطن الحصول على أبسط الضروريات، وعلى الرئيس أن يتحرك".

يُنظر إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي في الـ25 من تموز/يوليو من العام الماضي، أنها عقدت الوضع أكثر وانحرفت بالمسار الذي كانت تنتهجه "المرحلة الانتقالية"، وأعادت تونس إلى ما قبل تلك المرحلة.

"لا يملك عصا سحرية"

في المقابل، يعتبر آخرون أنّ ما تعيشه تونس اليوم في زمن حكم سعيد أمر عادي "لأنّه جاء بعد مخاض من عشر سنوات من الفساد والإرهاب والسرقة، وبالتالي من الطبيعي أن تمر البلاد بفترة عصيبة، على أن يتغير الوضع شيئًا فشيئًا"، بحسب تعبيرهم.

ويقول شاب تونسي إنّ "الفترة معقدة نسبيًّا ولم يتمكن الناس من تقبّلها، ولكن أعتبر أن الرئيس يقوم بما هو مطلوب منه، لكن الضغوط كبيرة".

ووفق مواطن تونسي آخر، فإنّ "ما نعيشه اليوم هو أخف الأضرار ورئيس الجمهورية لا يملك عصا سحرية لتغيير الوضع بين عشية وضحاها، فقد عاشت البلاد حالة من الدمار والخراب على امتداد عشر سنوات، تحكّمت بها عصابات من النظام القديم، وهذه العصابات تحاول بشتى الطرق تعطيل المسار الذي ذهب فيه سعيد"، وفق قراءته.

بدورها، علقت إحدى المواطنات بأنه "بعد 11 سنة لم نر شيئًا، وكان لا بد من تصحيح المسار، نحن مع أن يكون هناك حزب واحد يتولى السلطة في البلاد كما كانت الحال زمن حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي"، بحسب تعبيرها.

ويتطلع التونسيون إلى انفراج الأزمة التي طالت الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن ضبابية الوضع السياسي رغم التوجه نحو إجراء انتخابات تشريعية لاختيار برلمان جديد في الـ17 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، وهي خطوة تواجه معارضة شق واسع من مكونات المشهد السياسي.