ليبيا.. تسمية المناصب السيادية تصطدم بـ"عقبات كبرى"

تصطدم خطط البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا لتسمية من سيشغل المناصب السيادية بعدة عقبات كبرى.

وأبرز هذه العقبات تحركات محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، الذي يحظى بدعم دولي قوي فيما تجري وساطات لحلحلة الوضع.

وقالت مصادر سياسية وبرلمانية لـ "إرم نيوز"، إن "فرص تنفيذ اتفاق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح باتت ضئيلة، إذا لم تضغط قوى دولية وإقليمية بعينها على غرار تركيا من أجل تنحي الكبير وتمكين المسؤولين المحتملين من مباشرة مهامهم".

وكان البرلمان أحال في وقت سابق، أسماء 7 مرشحين للمجلس الأعلى للدولة، من أجل المصادقة عليهم لشغل المناصب السيادية بعد اتفاق بين صالح والمشري في المملكة المغربية.

وأضافت المصادر أن "المشري ورئيسي الحكومتين المتنافستين في ليبيا، فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة وصلوا إلى تركيا التي قد تقود وساطة بينهم".

وشددت على "حرص أنقرة على تنفيذ الاتفاقيات التي بصدد توقيعها مع الليبيين".

"المناصب السيادية"

رأى رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية، خالد الترجمان أن "محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير جاءت به بريطانيا، ولا يمكن المساس به إلا بموافقة لندن والمخابرات البريطانية، ولا المشري ولا التوافقات الداخلية قادرة على إزاحته".

وذكر الترجمان في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن "المناصب السيادية سيكون الخلاف حولها أكثر من الاتفاق رغم الحديث عن منصبين للجنوب ومنصبين للشرق و3 للغرب لكن سيكون هناك حديث عن عدم التفاهم خاصة في مسألة القاعدة الدستورية وترشح مزدوجي الجنسية".

وتابع: "لا أمل في الأفق، ولا بد من خروج مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط من طرابلس، وإلا ستبقى الأمور على حالها في مستوى المناصب السيادية لاسيما في ظل سيطرة الميليشيات".

"مقدمة لتشكيل حكومة جديدة"

بدوره، أكّد المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي رشيد خشانة، أن "الاتفاق الذي تم أخيرا بين عقيلة صالح وخالد المشري أنهى الخلاف السابق على تسمية مرشحين لسبعة مناصب سيادية في الدولة الليبية".

وأضاف خشانة أنهما "اتفقا على 7 أسماء لكل منصب من هذه المناصب بعد اجتماعات ومفاوضات ماراثونية وهو ما يعد مقدمة لتشكيل حكومة جديدة تكون حكومة بديلة عن الحكومتين المتنافستين حاليا للإعداد للانتخابات".

وقال لـ"إرم نيوز" إنه ''طالما أنّ هذه العملية تحظى بدعم إقليمي فقد يكون هناك تفاهم إقليمي مغربي-مصري- تركي لتسمية مسؤولين جدد على المناصب السيادية ووزراء في حكومة جديدة من أجل التعجيل بالانتخابات".

ووفق المتحدث ذاته فإنّ "تركيا ليست بعيدة عن هذه التوافقات، حيث استقبلت أقطاب السلطة ومن الواضح أن هناك وساطة ما ستقوم بها بين هذه الأطراف لتكون أحد الفاعلين الرئيسيين وحتى تمهد لتنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها مع الليبيين".

"تقريب وجهات النظر"

من جانبه، رأى الباحث في العلوم السياسية المهتم بالشأن الليبي، محمد أمين العاقل، أنّ "التوافقات بين المشري وصالح لن تكون ذات قيمة ما لم يتم إسنادها دوليا وإقليميا"، مشيرا إلى "الدور المحوري الذي يجب أن يقوم به المبعوث الأممي المعيّن حديثا في ليبيا عبد الله باتيلي".

وأكد العاقل في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "أول الملفات أمام باتيلي ستكون تقريب وجهات النظر وتثبيت ما يتم الاتفاق عليه بين المجلسين، والقطع مع منطق الاستقواء على الدولة والدعم الذي توفره بعض القوى الإقليمية والدولية للمسؤولين الحاليين، لأنّ الذهاب إلى الانتخابات وإنجاح المسار السياسي يقتضي التوافق والابتعاد عن منطق القبلية والولاءات".

ورجّح العاقل أن "تنجح الوساطات التي تجري حاليا ومساعي المبعوث الأممي إلى ليبيا، في تحييد الصراع وتحديد مآلاته، والتفكير في خارطة طريق جديدة تنتهي بإجراء الانتخابات وتنهي الانقسام وتجدّد شرعية الأجسام السياسية القائمة".