تونس.. تصاعد المواجهات في حي "التضامن" والأمن يستخدم الغاز المسيل للدموع
تصاعد التوتر، مساء يوم الجمعة، بمنطقة حي التضامن قرب العاصمة تونس، وسط استمرار المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين على خلفية وفاة شاب لا يتجاوز سن السابعة عشرة بعد إصابته في مطاردة أمنية، بينما استخدم الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وأفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز" أن عمليات الكر و الفر بين قوات الأمن ومحتجين تواصلت حتى ساعة متأخرة من يوم الجمعة، في تصعيد أثار مخاوف من اتساع رقعة المواجهات إلى مناطق وأحياء مجاورة قرب العاصمة التونسية.
وبحسب فيديوهات متداولة فقد أحرق محتجون الإطارات المطاطية، وأقدموا على غلق الطرقات، بينما قام محتجون غاضبون بمواجهة عناصر الأمن بالحجارة.
وقال شاهدا عيان لـ"إرم نيوز" إن المنطقة التي تعد أحد أكبر التجمعات السكنية، وأكثر المناطق "الساخنة" في العاصمة التونسية تشهد حالة احتقان وغضب استمرت لساعات قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريق المحتجين الذين رشقوا مقر المركز الأمني بالحجارة احتجاجًا على وفاة الشاب.
وأشار الشهود إلى أنّ عددًا من شباب الحي، بادروا بتنظيم تحرك احتجاجي تزامنًا مع تشييع جثمان الشاب، الذي تُوفي متأثرًا بإصاباته في الرقبة والظهر قبل نحو شهر، بعد مطاردة أمنية دفعت به إلى الفرار والسقوط من جدار بعلو مرتفع، ما أدّى إلى إصابته إصابات خطرة.
ومكث الشاب في المستشفى لمدة قاربت الشهر قبل أن تعلن مصادر طبية، مساء أمس الخميس، وفاته، ما أجج الغضب بين أهالي الحي، الذين حمّلوا قوات الأمن المسؤولية عن وفاة الشاب.
والشاب المتوفى هو مالك السليمي، وهو تلميذ في أحد المعاهد الثانوية ويبلغ من العمر 17 سنة، ولم تصدر وزارة الداخلية بيانًا توضح فيه ملابسات الحادثة حتى الآن.
وفي أغسطس/آب الماضي، شهدت مدينة تينجة من محافظة بنزرت شمال البلاد حادثة مماثلة، حيث توفي شاب متأثرًا بجراح أصيب بها خلال مطاردة أمنية.
وأدت الحادثة إلى حالة من الاحتقان دفعت أهالي المدينة إلى غلق الطريق الرئيسة وإحراق الإطارات المطاطية احتجاجًا على ما اعتبروه تعاملًا عنيفًا من قوات الأمن مع الشاب.
وتواجه القوات الأمنية في تونس انتقادات من ناشطين حقوقيين بالإفراط في استعمال القوة، وعدم احترام معايير التعامل الأمني مع حالات مطاردة المشتبه بهم.
وتكررت حوادث إصابة ووفاة شبان تونسيين خلال مطاردات أمنية، وتعد حادثة غرق الشاب التونسي عمر العبيدي أشهرها.
وأثارت تلك الحادثة غضبًا عارمًا بين التونسيين، وتضامنًا واسعًا مع عائلة الضحية التي لا تزال تكافح إلى اليوم لنيل حق ابنها، حيث تتهم السلطات بالتقاعس في محاسبة الضالعين في مقتله، وتكريس الإفلات من العقاب.
