"حقوق الإنسان" الليبية: حالة عبدالله السنوسي الصحية "حرجة للغاية"
كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة السبت أن الوضع الصحي لرئيس جهاز المخابرات السابق في عهد العقيد معمر القذافي، عبد الله السنوسي، والذي هو رهن الاعتقال، تدهور بشكل غير مسبوق خلال الأيام الأخيرة.
وقال حمزة في تصريح لـ "إرم نيوز" إن "اللجنة تلقت معلومات من عائلة السجين السياسي عبد الله السنوسي حول تدهور حالته الصحية و وصولها مرحلة حرجة، وعدم تمكنهم من زيارته بشكل دوري للاطمئنان على صحته النفسية والجسدية، مشددا على أن ظروف الاحتجاز غير ملائمة لحالته الصحية.
وتابع أن "ما يحدث في هذه الحالة هو عدم الالتزام بالقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل فيما يتعلق بالوضع الصحي، و ما يتعرض له هو إهمال صحي وهو شكل من أشكال الموت البطيء له وعدم الالتزام بالرعاية الصحية التي يستوجب توفرها في مثل هذه الحالات".
وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا على أن حالة السنوسي الصحية تحتاج إلى تدخلات علاجية عاجلة خارج الأراضي الليبية أو في مصحة متخصصة في ليبيا مع تنفيذ أمر الإفراج الصحي الفوري عنه.
وأردف حمزة أنه "من الضروري أن يتم إقرار الإفراج الصحي لأن حالته أسوأ بكثير من آخرين تم إقرار حالة الإفراج الصحي عنهم وهي من اختصاصات وزير العدل".
وحول إمكانية إطلاق سراح السنوسي قال حمزة إنه "طبقا للقانون فإن حق الإفراج الصحي عنه موجود، لأن ما يحدث مع السنوسي هو انتشار لجزء من السرطان في جسده، وهو سرطان البروستاتا".
وبين حمزة أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تطالب بصرورة الإفراج عن السنوسي فورا، ليتمتع بحق الرعاية الصحية.
ويقبع السنوسي في سجن معيتيقة، وهو أكبر سجن في غرب ليبيا، حيث يتم معاملته "مثل كبار الشخصيات ويتم فحصه بانتظام من قبل أطبائه الخاصين"، وفق ما أكده أحد حراس السجن في وقت سابق.
ويمكن للمسؤول السابق البالغ من العمر 73 عاما، التنقل بحرية بين ثكنات عدة، وفقا لما نقلته مجلة "جون أفريك" الفرنسية في تقرير لها، عن حارس السجن الذي تمت مقابلته على بعد عشرات الكيلومترات من السجن.
وأضاف الحارس، أن السنوسي "يحظى بامتياز تقاسم الوجبات المقدمة للمشرفين الرئيسيين على قوة الردع الخاصة، وهي الميليشيات القوية التي تسيطر على منطقة معيتيقة".
وسُجن السنوسي سنة 2012، وتعرض للضرب ووضع في الحبس الانفرادي لأشهر، وفقا لتقرير "جون أفريك"، الذي أضاف أنه "بعد عقد من الزمان لم يعد الأمر يتعلق بالانتقام، بل يتم استخدام الرجل كعملة صرف".
وذكرت المجلة الفرنسية، أنه "من الواضح أن الميليشيات التي تحتفظ بالسنوسي -وتحافظ عليه في صحة جيدة- تستخدمه للحفاظ على نفوذها داخل جهاز الأمن الليبي".
وأشارت إلى أن "ميليشيات الردع تمكنت من الحصول على 27 مليون يورو من حكومة الوحدة الوطنية في العام 2021، كما تقف هذه الميليشيات الآن في طليعة المفاوضات الجارية لإطلاق سراح عبدالله السنوسي".
وأشار التقرير إلى أن القضاء الليبي أصدر حكما بالإفراج عن السنوسي منذ أكثر من عام، ففي 27 أيار/ مايو 2021، ألغت المحكمة الليبية العليا حكم الإعدام الصادر بحقه العام 2015، من قبل محكمة جنايات طرابلس.
وأمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمته و37 مسؤولا آخرين متهمين في قضية تتعلق بقمع التمرد في العام 2011.
ومع ذلك لا يزال السنوسي يحاكم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، وهو أيضا شاهد رئيس في قضية التمويل غير المشروع لحملة نيكولا ساركوزي في العام 2007.
