تقرير: الملياردير الجزائري المسجون علي حداد يرغب بتسوية قضائية مع السلطات

كشف تقرير إخباري أن علي حداد، رجل الأعمال الجزائري والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تجمع اقتصادي لرجال الأعمال الجزائريين)، أبدى استعداده رسميًا لفتح باب المفاوضات مع السلطات حول ممتلكاته في الخارج وذلك بهدف الوصول إلى تسوية قضائية والإفراج عنه بشكل مؤقت.

 وقال التقرير الذي نشرته مجلة "جون أفريك" إن حداد، الذي صنفته مجلة "فوربس" الأمريكية واحدًا من بين أثرى 3 جزائريين إلى جانب، يسعد ربراب، وعبد المجيد كرار، أبدى رغبته رسميًا في التفاوض مع السلطات مقابل التخفيف عنه أو الإفراج عنه بشكل مؤقت.

وأضاف التقرير أن "حداد" على استعداد تام للقيام بتسوية قضائية لنزاعاته وذلك للتحقيق في مكاسبه غير المشروعة، وتجاوزاته القضائية والمالية، خاصة بعد أن أدين بتهمة الإثراء غير المشروع، كما اتهم بوجود اسمه في تسريبات "بنما"، واللجوء إلى خدمات مكتب المحاماة موساك فونسيكا لإنشاء شركة وهمية، العام 2004، باسم "كنغستون غروب كوربورايشن".

وبحسب جون أفريك، فقد أعلن حداد سواء على انفراد عن طريق محاميه أو أثناء مثوله أمام المحكمة عن استعداده للتفاوض والتسوية، لكن المصادر ذاتها لم تكشف عن فحوى وطبيعة تلك المفاوضات بالضبط.

وفي شهرآب/أغسطس 2020، تم نقل "حداد" من سجن في الجزائر العاصمة إلى سجن تازولت شرق البلاد، وكان الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات قد استقبل في زنزانته مبعوثًا من السلطة بهدف فتح محادثات حول ممتلكاته وأصوله، فيما أشارت تقارير مختلفة إلى أنه عبر لذلك الوسيط بالقول: "أنا مستعد للتفاوض"، لكن الاتصالات لم تتجدد منذ ذلك الوقت بحسب التقارير ذاتها.

ونقلت "جون أفريك"، عن أحد مستشاري علي حداد قوله: "أرسلت السلطات وسطاء لكل المدانين بالفساد، والمكاسب غير المشروعة، للتفاوض معهم بشأن تسوية قضائية لكن جميعهم رفضوا، باستثناء علي حداد".

وحُكم على الرئيس التنفيذي لمجموعة حداد، وهو عضو مؤثر في الحملة الرئاسية السابقة للرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والمقرب من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، بعدة أحكام بالسجن بلغت 12 سنة في قضايا مختلفة بتهمة "استغلال النفوذ" و"غسيل الأموال" والتمويل الخفي لحملة انتخابية، مرتبطة بحملة بوتفليقة.

وبمجرد أن أصبحت إدانته نهائية، أعلن القصاء الجزائري عن مصادرة جميع ممتلكات حداد في الجزائر، وممتلكات عائلته، وكذلك مجموعته التي اجتاحت الأسواق في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما تم الاستيلاء على الشركات التابعة للمجموعة أو تأميمها لفائدة الدولة، وفق "جون أفريك".

وقالت المجلة الفرنسية إنه بحسب معلومات موثقة، فإن جميع الإنابات القضائية المرسلة إلى عدة دول لتعقب أملاك علي حداد عادت خاوية الوفاض باستثناء واحدة فقط تجاوبت معها السلطات القضائية الفرنسية.

وكان قد صدر في السابق حكم على حداد بالسجن لسبع سنوات في قضية تمويل الحملة الرئاسية لعبد العزيز بوتفليقة، ومن ثم تم تخفيض الحكم إلى 4 سنوات في الطور الاستئنافي. لكن الملياردير الجزائري الذي كان يمتلك أكبر المجموعات الاقتصادية بجانب امتلاكه نادي اتحاد العاصمة الجزائري لكرة القدم أدين بتهم الكسب غير المشروع في انتظار الكشف عن تفاصيل المفاوضات بشأن التسوية مع السلطة.