تونس.. تصعيد غير مسبوق بين الحزب الدستوري الحر وجبهة الخلاص

 صعد الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس، لهجته ضد جبهة الخلاص الوطني التي تعارض هي الأخرى سياسات الرئيس قيس سعيد، بسبب نية الأخيرة إجراء فعالية احتجاجية بالتزامن مع فعالية مشابهة ينوي إقامتها "الدستوري الحر".

وقال الدستوري الحر في بيان الثلاثاء، إن "عزم التنظيم الهجين والجبهة المزعومة تنظيم مسيرة في نفس اليوم وفي نفس التوقيت الذي سينظم فيه الحزب وقفة، احتجاجا على سياسة التجويع والتفقير ورفضا للتنكيل الممنهج بالشعب، اعتداء سافر على حق الحزب هدفه بث البلبلة ".

وشجب الحزب ما وصفه "صمت السلطة القائمة على نشاط جبهة الخلاص" مشيرا إلى أنه يدين "فسح المجال للانتصاب الفوضوي صلب المشهد السياسي" على حد تعبير البيان.

كما استنكر الحزب ما أسماه "التغاضي عن التركيبة التي تتضمن أشخاصا وتنظيمات متورطة في قضايا تتعلق بالعنف والإرهاب و غسيل الأموال" وذلك في إشارة نادرة من الحزب الدستوري الحر تجاه جبهة الخلاص التي تتألف من عدة أحزاب من بينها حركة النهضة الإسلامية.

ويقود الناشط السياسي أحمد نجيب الشابي، تحركات لحشد الشارع ضد سعيد الذي يمضي في تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال الحزب الدستوري الحر إنه "وجه اليوم نداءات إلى محافظ تونس ووزير الداخلية و الأمن الوطني بتونس لمنع ما وصفها بـ"عملية الاعتداء" على حقه في الخروج إلى الشارع.

وشدد على أنه "في حال عدم تفاعل الجهات المعنية مع النداءات الموجهة إليها خلال الــ24 ساعة، فإنه سيعتبر ذلك انتصارا من أجهزة الدولة لتنظيم غير قانوني وتشريعا للاعتداء على نشاطه وتكريسا للفساد السياسي".

كما أشار إلى أنه "سيغير في حال رفض السلطات طلبه مسيرته لتتوجه نحو القصر الرئاسي بقرطاج.

وأكد الحزب "احتفاظه بحقه في مقاضاة الجهات المتقاعسة عن تطبيق القانون والمتسترة على الفساد والإرهاب" على حد تعبير البيان.