منع مشاركة الأحزاب التونسية بالحملات الانتخابية يثير انتقادات واسعة
تصاعدت الانتقادات في تونس لهيئة الانتخابات والقانون الانتخابي من قبل أحزاب سياسية أقرت مشاركتها في الانتخابات التشريعية المبكرة في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو استحقاق قاطعته عدة أحزاب معارضة لتوجهات الرئيس قيس سعيد.
وأثار تصريح للناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري حول منع قيام الأحزاب السياسية بحملات انتخابية جدلا واسعا قبل أن تخرج أحزاب دعمت الرئيس التونسي عن صمتها منتقدة هذه الإجراءات.
وانتقد رئيس حزب البعث عثمان بالحاج عمر منع الأحزاب من المشاركة بالحملات الانتخابية، مهاجما الرئيس التونسي، معتبرا أنه وراء اتخاذ مثل هذا القرار من قبل هيئة الانتخابات.
وقال بالحاج عمر في تصريح لـ "إرم نيوز" "للأسف رئيس الجمهورية مصر على أنه كلما نقترب من هذا الاستحقاق يتم وضع عراقيل جديدة. الهيئة بطريقة غير ظاهرة بصدد تنفيذ ما يريده رئيس الجمهورية وهو استبعاد كلي للأحزاب السياسية من المشهد".
ومن جهته، قال الناطق باسم حزب التيار الشعبي الذي يعد أحد أبرز الأحزاب الداعمة لسعيد والمشاركين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، محسن النابتي إن "القانون الانتخابي في التوجه السياسي استجاب بشكل كبير لرؤية حزبنا لكن بعض الشروط لم يتم تقدير تداعياتها".
وحول استبعاد الأحزاب من الحملة الانتخابية رأى النابتي أن سبب التوجه لقرار كهذا هو سهولة مراقبة الحملات الانتخابية للأفراد المستقلين ماليا ومن حيث المحتوى والتصريحات، ولكن كان من الممكن السماح للأحزاب بالمشاركة بالحملات الانتخابية عن طريق تحميل الحزب المسؤولية القانونية والجزائية لمرشحه.
وبدوره، انتقد حزب التحالف من أجل تونس، الذي أعلن هو الآخر عن مشاركته في استحقاق 17 ديسمبر/كانون الأول القادم القرارات التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص منع الأحزاب السياسية من المشاركة في الحملة الانتخابية ومضمون ورقة التزكيات.
وقال الحزب في بيان نشره الجمعة إنه يعرب "عن استغرابه من تصريح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري بأن الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر يوم 17 ديسمبر القادم".
وختم الحزب بالقول إنه يعتبر أن أي "خطوة في هذا الاتجاه من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترتقي لمستوى حظر الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها في مخالفة صريحة لدستور 25 يوليو/تموز ولا تستند لأي نص قانوني ساري المفعول".
