تونس.. تفاقم أزمة القضاة المعزولين رغم صدور حكم لصالحهم

تفاقمت، اليوم الإثنين، أزمة القضاة المعزولين في تونس، بعد ما طالبت وثيقة حكومية بمنع القضاة الذين أنصفهم القضاء الإداري من مباشرة مهامهم في خطوة تصعيدية جديدة من وزارة العدل.

وقالت الوثيقة الحكومية التي أصدرتها تفقدية وزارة العدل إنه "تبعا لتعهد التفقدية العامة بعمليات جرد مكاتب القضاة المشمولين بالأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء قضاة وباعتبار أن هذه الأعمال لا تزال جارية بما يتطلب منع الدخول إليها وتعيين حارس عليها فإنكم مدعوون كل في حدود اختصاصه وصلاحياته إلى اتخاذ كافة الإجراءات المستوجبة والمحافظة على المكاتب وحماية محتوياتها على الحالة التي هي عليها وتولي الجهة المختصة تفعيل أحكام الفصلين 153 و 157 من المجلة الجزائية عند كل إخلال".

ويعاقب الفصلان 153 و157 بالسجن مدة كل من يتعمد عدم الاستجابة إلى قرار منع الدخول إلى المكاتب وكل من يقوم بكسر الأختام أو اختلاسات أو إتلاف الوثائق أو ممارسة العنف.

وعلق مراد المسعودي، رئيس جمعية القضاة الشبان، وهو من القضاة المعزولين وأعاده قرار القضاء الإداري إلى العمل، بالقول: "اليوم تسلمنا رسميا النسخ من القرارات القضائية التي أنصفتنا، ومن المفروض أن وزيرة العدل طبقا لهذه الأحكام التي تعتبر باتة ولا تقبل الطعن أن تسمح لنا بمباشرة مهامنا".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "تفاجأنا بأن وزيرة العدل (ليلى جفال) تقوم بإسداء تعليمات شفاهية إلى مديري العدل الجهويين وأمرتهم بمنع القضاة من الدخول وهذا جريمة تتمثل في منع الناس من العمل وهو حق دستوري ومنصوص عليه في المجلة الجزائية".

وشدد المسعودي أن "الوزيرة لجأت لتفقدية العدل لتنفيذ هذا الأمر وانتقلت للحديث عن مكاتب القضاة لتوهم التونسيين بأن هذه المكاتب تحتوي ملفات للجرد، وما أقدمت عليه جريمة يعاقب عليها القانون ويدل على تخبطها، لا أعتقد أن رئيس الجمهورية له علم بما قامت به الوزير".

من جانبه، أعرب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، اليوم الإثنين، عن صدمته من بيان وزارة العدل، الذي أعلنت فيه أن القضاة المعفيين ما يزالون خاضعين لتتبعات جزائية.

وأشار إلى أن ما تقوم به الوزارة هو "عبث" -وفق قوله- داعيا في تصريحات أوردتها إذاعة "موزاييك ف أم" المحلية الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التدخل لإيقاف هذا العبث وتطبيق القانون.

وجاءت هذه التطورات في وقت تم تداول خبر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مفاده أنه تم عزل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بعد قرار أصدرته المحكمة المذكورة بشأن القضاة المعفيين من طرف الرئيس سعيد.

ونفى مصدر قضائي مطلع هذه المزاعم قائلا: "إن هذا لا صحة له، والرئيس الأول للمحكمة يواصل القيام بمهامه بشكل طبيعي منذ إصدار القرار إلى اليوم".

ولفت لـ"إرم نيوز" إلى أن "محاولات تصفية حسابات سياسية قد تكون وراء الخبر خاصة في ظل الوضع المشحون بسبب وضعية القضاة المعزولين، لكن المؤكد أن لا صحة له".