تسببت في احتجاجات واسعة.. تونس تواجه أزمة عطش غير مسبوقة
تعاني مناطق تونسية من العطش، رغم نفي وزارة الزراعة وجود أزمة مياه في البلد الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على الزراعة.
وينفذ التونسيون في مناطق عدة من الجمهورية احتجاجات واسعة بسبب النقص الفادح والانقطاع المتكرر للمياه، فيما كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد دعا إلى فتح ملف الجمعيات المائية وإعادة تشغيلها.
وكان وزير الزراعة التونسي، محمد إلياس حمزة، قد نفى تصريحات لمقرر تابع للأمم المتحدة بشأن توفر المياه في بلاده، وكذلك مدى خضوعها للشروط الصحية.
وأكد الوزير حمزة في تصريحات صحفية، أن انقطاع المياه في بعض المناطق خلال الذروة الصيفية يعود أساسا إلى النقص في الموارد المائية نتيجة لتواتر فترات الجفاف التي تمر بها البلاد منذ سبع سنوات؛ بسبب التغيرات المناخية.
وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان دعا في وقت سابق إلى تحسين إدارة المياه، وضمان الحصول على إمدادات نظيفة في تونس.
وعلقت المسؤولة عن قسم العدالة البيئية في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رحاب المبروكي، بالقول إن "أزمة المياه حقيقية ويجب على الدولة الاعتراف بها وتداركها".
وأوضحت المبروكي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "على عكس ما أفاد به وزير الزراعة بأن ذلك مرتبط أساسا بظاهرة التغيرات المناخية، فإن مشاكل التزود بالماء في تونس هيكلية بالأساس، وترجع خاصة إلى غياب سياسة مائية واضحة وناجعة، تراعي حق الجميع في الماء، وتجعل الماء الصالح للشرب أولوية وطنية مقارنة باستعمالاته في المجالات الأخرى".
وشددت على أن "الإشكال هيكلي، حيث لا يوجد سياسة مائية تراعي حق التونسيين، ويجب تغيير الإستراتيجيات المتبعة التي أثبتت فشلها"، لافتة إلى أن "هناك أكثر من 300 ألف تونسي لا يتمتعون بحق الوصول للمياه، وهذا الرقم أخذناه من موقع وزارة الزراعة، هناك فشل للسياسة البيئية".
من جانبه، حذر الخبير في المياه وكاتب الدولة السابق للموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي، من أن أزمة المياه التي تعرفها بلاده قد تقود إلى اندثار مدن بأكملها.
وقال الرابحي في تصريحات لـ "إرم نيوز" إن "أزمة المياه حقيقية في تونس شأنها شأن دول أخرى في شمال القارة أو في منطقة الشرق الأوسط".
وأضاف أنه "لا يمكن للناس أن يبقوا في مدن يغيب فيها الماء.. الأزمة الحالية تهدد باندثار مدن بأكملها في تونس في السنوات المقبلة".
بدوره، قال المحلل محمد صالح العبيدي، إن سياسات الماء تحتاج تعديلا في البلاد؛ لأنها تقود إلى أزمة عطش غير مسبوقة في تاريخ تونس.
وأوضح العبيدي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أنه "حتى الجمعيات المائية التي تم اعتمادها لسنوات أثبتت فشلها؛ لذلك يجب التفكير في سياسات جديدة تتناسب مع الوضع الصعب الذي يعيشه الآن الآلاف في المناطق الريفية في تونس، وحتى في بعض المدن التي تشهد انقطاعات متكررة وشبه يومية للماء".
وكان الرئيس التونسي قد دعا إلى إعادة تفعيل دور الجمعيات المائية في وقت سابق، لكن دون أن يحدد ما إذا كانت هذه الجمعيات ستضع حدًا لأزمة المياه التي تعرفها مناطق تونسية.
