المئات يحتجون على استفتاء الدستور وسط العاصمة تونس
تجمع مئات المتظاهرين وسط العاصمة تونس، اليوم السبت، للاحتجاج على استفتاء من المقرر إجراؤه، يوم الإثنين، لإقرار دستور جديد يرفضونه باعتباره غير قانوني.
ونشر الرئيس قيس سعيّد قبل أقل من شهر من موعد الاستفتاء مسودة الدستور الذي يعطيه سلطات أكبر، ويقلص دور البرلمان والقضاء، ويلغي معظم سبل الرقابة على سلطته.
ويقول المعارضون إن الاستفتاء هو أحدث خطوة ضمن سلسلة خطوات اتخذها سعيّد صوب ترسيخ حكم الرجل الواحد، بدأت بتعليق عمل البرلمان المنتخب قبل عام، والإطاحة بالحكومة، والانتقال للحكم بمراسيم فيما يصفه منتقدوه بالانقلاب.
وردد المحتجون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيس وسط تونس: "يسقط الاستفتاء" و"أوقفوا الحكم الاستبدادي" و"ارحل يا سعيّد".
وقال أحمد نجيب الشابي رئيس ائتلاف جبهة الخلاص الوطني المناهض للاستفتاء: "الشعب التونسي سيوجه صفعة قوية لاستفتاء سعيّد غير القانوني، وسيثبت له أنه غير مكترث بهذا المسار الشعبوي".
ونظم احتجاج، السبت، الائتلاف الذي يضم مجموعة (مواطنون ضد الانقلاب) وحزب النهضة، الذي كان صاحب العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان المنحل.
ووقف عدد كبير من رجال الشرطة على طول الشارع، لكن لم تكن هناك مؤشرات على اندلاع أعمال عنف في بداية الاحتجاج.
وفي أثناء احتجاج منفصل نظمته منظمات للمجتمع المدني، وأحزاب سياسية أصغر، مساء أمس الجمعة، استخدمت الشرطة العصي، ورذاذ الفلفل، لتفريق المتظاهرين، واعتقلت العديد منهم.
ونتيجة الانقسامات في صفوف الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، المعارضة لتحركات سعيّد، كان من الصعب على المعارضة اتخاذ موقف واضح في مواجهته أو حشد الاحتجاجات في الشوارع.
وتحرك سعيّد ضد البرلمان، في يوليو/ تموز من العام الماضي، بعد حالة من الجمود السياسي والاقتصادي استمرت لسنوات، وبدا أن إجراءاته تحظى بتأييد واسع.
ومع ذلك، لم تكن هناك سوى مؤشرات ضئيلة على التأييد العام للاستفتاء في ظل مشاركة عدد محدود فقط من الناس في المسيرات الهادفة لدعمه.
ويشير الكثير من التونسيين، عند سؤالهم عن الاضطرابات السياسية، إلى الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق باعتبارها القضية الأكثر إلحاحًا التي تواجه البلاد حاليًا.
