في تصعيد لافت.. "النهضة" تهدد بعدم الصمت بعد اليوم على حملات التشويه

صعّدت حركة "النهضة" الإسلامية في تونس، اليوم، من لهجتها تجاه ما سمتها "سلطات الانقلاب"، وقالت إنها لن تصمت بعد اليوم على حملات التشويه التي تتعرض لها، وفق تعبيرها.

وأكدت القيادية في الحركة زينب البراهمي خلال ندوة صحفية انتظمت، اليوم الخميس، أن الحركة "لن تصمت بعد الآن على أي محاولة لتشويهها".
ويأتي ذلك ردا على قرار محكمة المحاسبات الصادر أمس، بإسقاط عدد من قوائم الحركة في البرلمان (كانت قد ترشحت للانتخابات التشريعية سنة 2019) ومنع الحركة من الترشح للانتخابات التشريعية لمدة خمس سنوات، في الدوائر الانتخابية المخالفة للقانون.

وتواجه الحركة اتهامات بإبرام "عقود لوبيينغ" مع جهات أجنبية تولت تمويلها والقيام بحملتها الانتخابية، وهو ما يتعارض مع القانون الانتخابي في تونس.

واعتبرت زينب البراهمي أن "المسألة سياسية بامتياز وسياسية فقط وليست قضائية والمنع من الترشح لمدة خمس سنوات يأتي لأن رئيس الجمهورية يعدّ لما بعد الاستفتاء" المرتقب في 25 يوليو / تموز الجاري"، وفق تقديرها.

وأضافت القيادية في "النهضة" أنه "كان لا بد من إسقاط حركة النهضة لأن نواب الحركة كانوا الأكثر حضورا في الجلسة البرلمانية التي عقدت لإبطال إجراءات 25 يوليو / تموز 2021"، وفق تعبيرها.

وأوضحت البراهمي أن "هذا القرار ابتدائي وحركة النهضة تملك الحق في الاستئناف عند تمكينها من ذلك، والمنع من الترشح لمدة خمس سنوات لبعض قياداتها لن يمنع الآخر من الترشح"، وفق تأكيدها.

ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم حركة "النهضة" عماد الخميري خلال الندوة الصحفية، إن هناك استهدافًا ممنهجًا لحركة النهضة يجري منذ أيام ضد قياداتها ورئيسها راشد الغنوشي عبر إثارة القضايا المفتعلة، بحسب تعبيره.

وأضاف الخميري أن "هذا يأتي لتمرير "الانقلاب" وشرعنته وصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس"، وفق تعبيره، متوقعا أن "تتفاقم حملات استهداف النهضة ورئيسها"، بحسب قوله.

وجدّد الخميري تأكيده أنه لا علاقة لحركة "النهضة" ولا لرئيسها بقضيتي جمعية "نماء تونس" (وهي مصنفة من الجمعيات الخيرية لكنها تواجه اتهامات بغسيل الأموال والتعامل مع جهات متشددة)، وشركة "أنستالينغو" حيث يلاحق عدد من القيادات بالحركة على خلفية الارتباط بهذه الشركة التي يشتبه في تورطها في غسيل أموال والتخابر لفائدة أطراف خارجية.

وينظر القضاء التونسي في هذه القضية التي أثيرت منذ نحو سنة، وتم توقيف إعلاميين ونشطاء سياسيين على صلة بهذه الشركة الناشطة في تونس.

ويأتي تصعيد الحركة على خلفية قرار محكمة المحاسبات الأخير، وقرارات تجميد أموال رئيسها راشد الغنوشي وعدد من القيادات في الحركة، إضافة إلى الملاحقة القضائية بحق أمينها العام السابق حمادي الجبالي.