بعد العفو.. هل تنجح مبادرة الرئيس الجزائري في تحقيق المصالحة مع المعارضة؟
طرح قرار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إصدار عفو رئاسي عن عدد من المسجونين إشارات حول أهمية هذه الخطوة في التهدئة مع المعارضة السياسية حتى تنخرط في مبادرة لم الشمل التي يقودها.
وأصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الإثنين الماضي، بمناسبة العيد الوطني الجزائري، 5 مراسيم عفو لفائدة آلاف المساجين، بينهم موقوفون من "الحراك" إلى جانب تخفيف عقوبات مسجونين آخرين.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق مصالحة وطنية تكرس تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية والخارجية.
غير أن المعارضة رهنت الانخراط في هذه المبادرة بخطوات تهدئة تشمل إطلاق سراح النشطاء المعارضين، وفتح المجال الإعلامي والسياسي أمامهم.
وفي تعليقه على هذه الخطوة قال وليد زعنابي، الأمين الوطني المكلف بالاتصال لدى جبهة القوى الاشتراكية المعارضة، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إنّ "جبهة القوى الاشتراكية نقلت خلال لقائها الأخير بالرئيس عبدالمجيد تبون تصورها ورؤيتها لحل الإشكاليات الوطنية المعقدة والتي لن تتم إلا بعقد حوار وطني شامل، والذي لا بد أن يكون مسبوقا بإجراءات تهدئة على رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والملاحقين بسبب آرائهم، وإعادة الاعتبار لهم".
وأكد أنه "خلال نفس اللقاء كان الرئيس قطع لوفدنا التزامات بتحقيق هذه المطالب"، مشيرا في تصريحات خاصة إلى أنه "كبقية الشعب الجزائري ما نؤمن به هو الإجراءات الملموسة، وقد تابعنا بمناسبة عيد الاستقلال الوطني توقيع مراسيم تنص على العفو وتوصي بإقرار إجراءات تهدئة لفائدة معتقلي الرأي وكذلك لمعتقلين سياسيين، وعليه نحن ننتظر تجسيدها الفعلي وحجمها للحكم عليها".
وأوضح أن "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء الترسانات القانونية التي تحد من الحريات وتشدد الخناق على الحقوق الأساسية، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات نحو الانفتاح، من شأنها إعادة الثقة وبعث التهدئة وبالتالي تهيئة المناخ لعقد حوار وطني جامع نراه ضروريا بل حيويا، خاصة مع ما نعيشه من ظرف دولي وإقليمي متقلب وحامل لكل المخاطر"، بحسب تعبيره.
من جانبه، قال القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري قاسي عبدالقادر إن "هذه الخطوة ذكية جدا ولا يمكن إلّا دعمها لترسيخ الجزائر الجديدة ولم الشمل ووحدة الصف الداخلي".
وكشف عبد القادر لـ "إرم نيوز" أن "هناك قانونا سيدرس في مجلس الوزراء للعفو الشامل والكامل عن الموجودين في السجون، ومن ثم لن يبقى أحد في السجن مهما كان نوع جرمه"، على حدّ تعبيره.
وذهب رئيس مجلس الشورى الوطني لحزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف إلى القول: "نعتبر هذه الخطوة إيجابية في إطار إجراءات التهدئة التي وعد بها رئيس الجمهورية في إطار لم الشمل الذي ينتظره الشعب الجزائري".
وقال بن خلاف، في تصريحات أدلى بها لـ ''إرم نيوز": "ننتظر خطوات أخرى تناقشنا بشأنها مع رئيس الجمهورية، الذي أوصى بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر، وهي خطوات إيجابية في تقديرنا".
وأضاف أنه ''سيتم إعداد قانون خاص لفائدة المحكوم عليهم نهائيا، وهذا امتداد لقانوني الرحمة والوئام المدني"، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن تبون تطرق لأول مرة لمبادرة لم الشمل خلال زيارته إلى تركيا في أيار/مايو الفائت، وتحدث تبون للمرة الأولى عن هذه المبادرة، وذلك خلال لقاء له مع الجالية الجزائرية، حيث شدد على أن المبادرة ترمي إلى تكوين جبهة داخلية متماسكة.
من جانبه، قال المحلل السياسي جيلالي كرايس إنّ "هذا إجراء تعودت عليه الجزائر منذ زمن، حيث يمس بعض الفئات من المسجونين، ويتم تخفيض العقوبة أو استبدالها من الإعدام مثلا إلى السجن المؤقت، وكذلك يستفيد منه أصحاب الأمراض المزمنة إضافة إلى المساجين الذين حسنوا مستواهم التعليمي"، وفق تعبيره.
وفي تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أوضح كرايس أن "هذه إجراءات تقرها الجزائر ويعلن عنها رئيس الجمهورية حتى تكون فرحة الاستقلال قد مست الجميع، وهي أيضا دعوة للمساجين ليفكروا جيدا في الاندماج الاجتماعي، وأن الدولة الجزائرية يمكنها أن تتكفل بهم وتتقبلهم إن هم تخلوا عن السلوك العنيف، خاصة أن العفو الرئاسي لا يشمل الجرائم المتعلقة بهدر المال العام والفساد أو الخيانة العظمى والقتل".
لكن المحلل السياسي اعتبر أنّ "هذه المرة هناك إجراءات تكميلية سيتم ضبطها وفق قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية، لتمس فئات جديدة، وهذا في إطار مبادرة لم الشمل والدعوة إلى مرحلة جديدة تكون وفق تدابير قانونية سيتم العمل عليها، وهذا كله من صلاحيات رئيس الجمهورية في مثل هذه المناسبات الوطنية، والتي ننتظر تثمينها والتفاعل معها من أجل استكمال مسيرة الإصلاحات".
