الدعوة لتولي "المجلس الرئاسي" السلطة تثير انقسامات بين الليبيين

أثارت الدعوة التي وجهتها أحزاب سياسية في ليبيا إلى المجلس الرئاسي الليبي من أجل تولي السلطة، وقيادة البلاد إلى انتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، جدلا وانقسامات بين الليبيين.

وكانت تقارير ليبية محلية قد ذكرت أن 31 حزبا سياسيا فوضوا المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي لتولي السلطة وإنهاء المراحل الانتقالية، وذلك بعد احتجاجات شهدتها عدة مدن ليبية.

وعلقت الناشطة السياسية ريم البركي على موقف هذه الأحزاب، قائلة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إن "31 حزبا لا يستطيعون مجتمعين الدعوة لمظاهرة واحدة يشارك فيها ألف شخص  يفوضون الرئاسي لتولي السلطة".

وأضافت البركي أن "هذه الأحزاب هي أحزاب انتهازية وليس لديها أي قاعدة شعبية"، مقترحة على هذه الأحزاب تحديا وهو أن "تُخرج من كل مدينة ليبية 100 حليف لها بشعار الحزب في مظاهرة للمطالبة بتفويض الرئاسي".

في السياق، نفى رئيس حزب التجمع الوطني، أسعد زهيو، أن تكون الأحزاب التي اجتمعت برئيس المجلس الرئاسي، أمس الثلاثاء، قد فوضت المجلس الرئاسي.

وجاء هذا النفي في تصريحات متلفزة لزهيو قال فيها: "لم تفوض الأحزاب أحدًا، إنما طالبت المجلس الرئاسي بتقديم ما لديه، ومن ثم ستقول كلمتها".

وكان المجلس الرئاسي أعلن، أمس الثلاثاء، عن توافق حول إطار عام لخطة عمل تعالج حالة الانسداد السياسي في البلاد، وتكليف عضو المجلس عبدالله اللافي إجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية للتوافق على تفاصيلها، وإطلاقها بشكل خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

من جانبه، وصف محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي السابق، المجلس الرئاسي الحالي بالجسم "الميت سياسيا"، مؤكدا أن خطته التي أعلنها الثلاثاء لحل الانسداد السياسي في ليبيا "مجرد قفزة في الهواء".

وقال شمام، في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "المجلس الرئاسي جسم ميت سياسيا ومبادرته قفزة في الهواء، والأحزاب التي فوضته لم تختبر حتى الآن على الأرض".

لكن عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري عبد القادر حويلي رحب بالخطوة التي أقدم عليها المجلس الرئاسي بتحديد العناصر الحاكمة لخارطة طريق لإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتكليف النائب اللافي بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية.

وقال حويلي، في تصريحات أمس الثلاثاء، إن هذه الخطوة وإن كانت متأخرة تأتي في إطار مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي سابقا، معربا عن أمله في نجاح المجلس بترتيب اجتماع بين اللجنة القانونية في المجلس الأعلى للدولة واللجنة التشريعية في مجلس النواب.