قيس سعيد يرد على اتهامات إعادة الدستور الجديد للحكم الاستبدادي
قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الدستور الجديد لا يعيد البلاد إلى الحكم الاستبدادي وإنه يضمن الحقوق والحريات، مدافعًا عن الدستور الذي اقترحه للاستفتاء في 25 يوليو/ تموز وسط انتقادات واسعة لهذا المشروع.
وفي بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على "فيسبوك" صباح اليوم الثلاثاء قال سعيد إنّ "من دأبوا على الافتراء والادّعاء أن مشروع الدستور يهيّئ لعودة الاستبداد لم يكلفوا أنفسهم عناء النظر في كل بنوده وأحكامه".
وأكّد سعيّد أن مشروع الدستور "يعبّر عن روح الثورة ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات"، مشيرا إلى أن "النصوص القانونية ستكون تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأوّل أو الثاني فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدا عن كل محاولات التوظيف".
وتحدّث رئيس الجمهورية عن تركيبة المحكمة الدستورية وعن إمكانية سحب الوكالة وحقّ المجلس في مساءلة الحكومة وتحديد حقّ الترشح لرئاسة الدولة مرّة واحدة التي تضمنها مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، قائلا "ما أبعد ما يروّجونه عن الحقيقة وما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع".
وأوضح سعيّد أنّ "الغاية من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هي مشاركة الجميع في صنع القرار"، مضيفا أنّ "من تم تهميشه سيسعى إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء، والمهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج".
وأضاف أنّ "الاندماج لن يتحقق إلا بتشريك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات التي تضعها الأغلبية الحقيقية تحت الرقابة المستمرة للشعب".
وردّا على الاتهامات بأنّ مشروع الدستور الجديد يهيّئ لاختلال التوازن بين السلطات أو "الوظائف" بحسب عبارة سعيد، قال الرئيس إن التوازن لا يختلّ بالنصوص وإنما حين يهيمن حزب واحد أو تحالف واحد على مؤسسات الدولة" وفق تعبيره.
وطمأن بأنّ "المجلسين النيابيين لهما حق مراقبة الحكومة، وللشعب خاصة حق في مراقبة أعضاء مجلس نواب الشعب ونواب المجلس الوطني للأقاليم والجهات وأكثر من ذلك سحب الوكالة من أعضاء كل واحد من هذين المجلسين".
وقال إن "الدستور المقترح هو من روح الثورة"، داعيًا "التونسيين إلى التصويت بنعم لتحقيق أهداف الثورة، وكي لا يصيب الدولة هرم".
ويواجه مشروع الدستور الذي نشره سعيد انتقادات واسعة من أغلب القوى الرئيسية في تونس. وانضم خبراء الدستور الذين عينهم سعيد بنفسه لصياغة الدستور إلى منتقديه، قائلين إن "النسخة التي صاغوها لا تشبه بتاتًا النسخة التي اقترحها سعيد والتي تمهد الطريق أمام دكتاتورية مشينة".
وحذّر خبراء ومتابعون للشأن السياسي في تونس، مؤخرا من أنّ الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، من شأنه أن يُحدث ”انقلابا كاملا“ في النظام السياسي، على حد قولهم.
وتصاعدت المخاوف من أنّ نسخة الدستور المنشورة بالجريدة الرسمية، والتي ستعرض على الاستفتاء لا تعبّر عن اللجنة الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور، وتمثّل نصًا خاصًا أعيدت صياغته بالكامل من جانب الرئيس التونسي قيس سعيد.
واعتبر خبراء في القانون الدستوري ومحللون سياسيون، أنّ مشروع الدستور الجديد يعكس إلى حد كبير شخصية الرئيس التونسي قيس سعيد، ويحدث تغييرًا جذريًا في النظام السياسي، حيث سيصبح رئيس الجمهورية محور كل السلطات وقلب الرحى في هذا النظام السياسي.
ورأوا أن مشروع الدستور الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، ”يعكس بشكل عام رؤية قيس سعيد وشخصيته من حيث الصياغة واختيار بعض الألفاظ، وهذا يبين أن الكاتب الحقيقي للمشروع هو سعيد وليست اللجنة الاستشارية أو الأساتذة الذين قدّموا على أنهم هم من سيتولون صياغة الدستور“.
